خلال لقاء نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، أكد برلمانيون مغاربة وأوروبيون على ضرورة التركيز على التعليم والشغل والعمل المقاولاتي كمداخل أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء.
وتناقش الجلسة الأولى من هذا اللقاء البرلمانيقضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.
وأشار المشاركون إلى أن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى توسيع الفجوات بين الجنسين على مستوى ولوج سوق الشغل وفي الأجور والمهارات وتقلد مناصب القيادة، داعين إلى تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة في مجال تعزيز وضع المرأة وتمكينها اقتصاديا على وجه الخصوص، بالنظر للقيمة المضافة التي يقدمّها نشاطها الاقتصادي على مستوى توفير فرص الشغل وخلق الثروة وبالتالي إحداث نقلة في مختلف مجالات التنمية. التمكين الاقتصادي للنساء
في هذا الاتجاه، أكدت، إلفيرا كوفآسي، عضو البرلمان الصربي ولجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن دعم المقاولات يعتبر من الآليات التي يمكن أن تساعد في تحسين موقع المرأة في المجتمع وتكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والحد من البطالة، مشدّدة في السياق ذاته على ضرورة الاهتمام بمجالي التكوين والتعليم والتحفيز في الولوج إلى التمويل وبالتالي دعمه النساء في إدارة مشاريعهن.
وسلطت البرلمانية الضوء على التجربة الصربية المعتمدة على قانون النوع الاجتماعي الذي يضع إجراءات خاصة وعامة للرفع من المساواة في العمل والتشغيل الذاتي والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، مبرزة أهمية حماية الفئات الهشة من خلال وضع إجراءات محفزة للنساء الحوامل أو ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، دون أن تغفل التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام لوضعية النساء العاملات في العالم القروي. التمكين الاقتصادي للنساء
بدورها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عواطف حيار، أن النموذج التنموي الجديد ينبني على اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، مما يمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء مقاولات عالية الأداء وقادرة على توفير المزيد من فرص الشغل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سعيا إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، نص البرنامج الحكومي على دعم مقومات الدولة الاجتماعية من خلال “إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 بالمائة عوض 20 في المائة حاليا”.
يُشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف،ريادة الأعمال، التكوين”، يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.
