خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.
وأشار الحليمي، إلى أن هذا الإحصاء يندرج ضمنسياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.
وفي هذا الاتحاه، أوضح الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.
وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد السيد الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.
كما لفت إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.
من جهة أخرى، أبرز الحليمي أن المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.
وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.
ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.
ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.
ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار الحليمي إلى “أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”.
وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.
وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
