قامت اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، مؤخرا، بالمصادقة على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، كما صادقت على آلية الإحالة الوطنية للضحايا.
وحسب بلاغ للجنة، فإن هذه المصادقة تأتي في إطارالاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية في هذا المجال وفقا للصكوك والمعايير الدولية وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإيمانا منها بضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان ومنها مواجهة الجريمة التي تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي ذلك، ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة – طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية الانسانية.
ومن جهة أخرى، يعد اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، على غرار الدول الرائدة في هذا المجال على ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بحماية الضحايا وصون كرامتهم، من أبرز الأوراش الداعمة للمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وتروم هذه الآلية، التي تتولى مهمة تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة الضحايا.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والتّعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
يذكر أنه وفي ذات السياق، قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 24 مارس، بعرض مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية للضحايا، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023.
