في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وخلال مائدة إفطار نظمتها بشكل مشترك سفارتا المغرب ورواندا في إثيوبيا، أكدت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، أن المغرب، باعتباره رائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، اتخذ العديد من التدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهجرة النساء، لا سيما في المناطق القروية.
وذكرت نزهة علوي، في هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاحتفاء بإنجازات النساء ومعالجة التحديات القائمة واقتراح استراتيجيات للمستقبل، أن المغرب واصل تعزيز المساواة بين الجنسين، وكذا التكنولوجيا والابتكارات التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية لهجرة النساء.
وأوضحت أن المغرب ورواندا يتقاسمان فهما شاملا لقضايا الهجرة، وكذا خبرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية الكفيلة بالتخفيف من آثار المشاكل التي تواجهها النساء المهاجرات، مشيرة إلى أنه بفضل برامجها ومبادراتها، بذلت المملكة المغربية جهودا جديرة بالثناء في مجالي مكافحة الآثار السلبية للهجرة وتمكين المرأة.
في ذات السياق، أشارت علوي إلى أن المملكة، التي أصبحت اليوم بلد عبور واستضافة للمهاجرين، أرست منظومة تشريعية متكاملة تقوم على ترسانة متسقة في مقاربة قضايا الهجرة في مختلف المجالات، بدءا من النساء والأطفال وصولا إلى التشغيل والولوج إلى العدالة.
وأبرزت أن المملكة لم تدخر جهدا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تعيين جلالته رائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة من قبل القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في الدفاع عن مصالح البلدان الإفريقية خدمة لقضية الهجرة والمهاجرين في جميع أنحاء العالم، من خلال أجندة واضحة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم لظاهرة الهجرة وانعكاساتها، مذكرة بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط ، وكذا باقتراح المغرب إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي لشؤون الهجرة.
كما سلطت السفيرة الضوء على التزام المملكة ومساهمتها الفعالة في المسارات العالمية والإقليمية في مجال الهجرة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مبادرات طموحة تهدف إلى تعزيز صمود نساء القارة الإفريقية في مواجهة أوضاع مقلقة، سواء تعلق الأمر بقضية الهجرة أو تغير المناخ أو فقدان التنوع البيولوجي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة قضية الهجرة باعتبارها قضية للمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالابتكارات وتكنولوجيا التخفيف والتنمية المستدامة، وكذا فرصة للترويج لمجتمع يركز على تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين كمسار نحو إرساء اقتصاد رقمي.
