بعدما صادق البرلمان الإسباني على قانون ينص على منح “إجازة الدورة الشهرية” للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بدأ الحديث في فرنسا أيضاعن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية دون الحسم من رواتبهنّ.
وعلى خطى نظيره الإسباني، يتولى البرلمان الفرنسي، في الآونة الأخيرة، إعداد مشاريع قوانين تنص على منح فترة إجازة للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث.
وتمنح بعض الشركات الفرنسية، وإن على قلتها، إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة “لوي ديزاين” المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.
كما أطلقت بلدية سان أوين أخيراً فترة تجريبية لإجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها اللواتي يعانين ألماً خلال فترة الطمث أو مَن يعانين من الانتباذ البطاني الرحمي.
في هذا السياق، يؤكد النائب سيباستيان بيتافي أنّ إجازة الدورة الشهرية لا ينبغي أن تبقى محدودة ضمن مبادرات على المستوى الفردي، بل يجب تعميمها حتى تستفيد منها جميع النساء اللواتي يحتجن إلى إجازة مماثلة.
وأطلق بيتافي إلى جانب النائبين من حزبه ماري-شارلوت غاران وساندرين روسو، مشاورة في شأن هذه المسألة مع جمعيات نسوية ومسؤولين في مجالي الطب والأعمال. وترمي خطوة النواب هذه إلى صوغ مشروع قانون يمنح النساء إجازة للدورة الشهرية تكون مدفوعة الأجر. ويُفترض أن يُرفع مشروع القانون في 26 ماي.
وتأييدا لهذا القانون، أجرى النائبان من الحزب الاشتراكي ميكاييل بولو وفتيحة كلواشي سلسلة من الجلسات تطرّقا فيها إلى وجهتي نظرهما في ما يتعلق بهذا الموضوع.
وتصرح كلواشي، في هذا الصدد، أنه قد حانالوقت المناسب لاقتراح هذا القانون في فرنسا، إذ يبرز اهتمام كبير في هذه المسألة فيما يبدو أنّ المجتمع مستعدّ لها، مبديةً رغبتها في أن يُرفَع اقتراح القانون بأسرع وقت ممكن.
وترى طالبة الدكتوراه في جامعة جنيف ألين بوف أنّ موضوع إجازة الدورة الشهرية لا يزال من الصعب ترسيخه خصوصاً في عالم الأعمال، مؤكدة أنّ المواضيع الصحية النسائية كالحيض والحمل وانقطاع الطمث، لا يأخذها أصحاب العمل في الاعتبار.
على النقيض من ذلك، يشير اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أنّ إعطاء النساء إجازة إضافية قد يؤدي إلى اختلال في التنظيم داخل الشركات الصغيرة. وتقول نائبة رئيسة الاتحاد ستيفاني بوزا “لا تعاني جميع النساء فترات طمث مؤلمة، ومَن تواجه صعوبة في دورتها الشهرية يمكنها أن تاخذ إجازة بموجب تقرير طبي”.
وتعارض جمعية أرباب العمل الفرنسية، بدورها، منح الموظفات الإجازة، مؤكدةً أنّ إجراءً مماثلاً “من شأنه أن يروّج للفكرة القائلة بأن النساء لا يمكن أن يشغلن المناصب نفسها التي يحتلها الرجال”.
وفي تصريح لها، تؤكد الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين إيزابيل روم، أن صحة المرأة كانت لفترة طويلة من المحرمات، وإحدى المسائل التي يتم تجاهلها”، مضيفةً أنه من الضروري التوقف عن اعتبارها مصدر تقلقل أو عائقاً أمام التوفيق بين الحياة الشخصية وتلك المهنية”.
وعن مبادرات النواب الرامية إلى إقرار إجازة الدورة الشهرية، تقول روم “سنفيد بآرائنا بشأنها عندما تُرفَع مشاريع القوانين، وسنكون واضحين في ما يتعلق بمضمونها”.
