بعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، والتي أضحت معركة قضائية معقّدة مذ أثار الجدل قرار قاضٍ فدرالي حظرها.
ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحق في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار “ميفيبريستون” في مختلف أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ ترخيصها من قبل “الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير” قبل أكثر من عشرين عامًا.
وانتقدت كاري فلاكسمان من منظمة “بلاند بارنتهود” للتخطيط الأسري، “الأخذ والرد القضائي” غير المحسوم النتائج، معتبرة أنه “يؤثر على الحصول على دواء مضمون، فعّال وتمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك”.
وكان المسلسل القضائي قد بدأ في السابع من أبريل، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار “ميفيبريستون” الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وخلافا لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة.
وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين، لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها. ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلا من الأسبوع العاشر.
وقررت المحكمة العليا الإبقاء إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليتاح لها دراسة الملف.
وطلب تجمع من الأطباء المعارضين للإجهاض من المحكمة العليا في مرافعته، تثبيت قرار محكمة الاستئناف، كما رأى أن إدارة الأغذية والعقاقير ومختبر “دانكو” الذي ينتج “ميفيبريستون” قد “انتهكا بشكل فاضح القوانين والقواعد السارية، وقاما باستمرار بتقديم السياسة على حساب صحة النساء، معتبرا أنه وفي غياب قرار التعليق، سيتسبب عقار ميفيبريستون بالمزيد من المضاعفات الجسدية والصدمات العاطفية وحتى الموت لدى النساء.
من جانبه، اعتبر بايدن أن قرار القاضي في تكساس يعد تجاوزا للحدود، مؤكدا تصميمه على “محاربة” هذه الخطوة التي وصفها بأنها “محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية”.
ولم تعد حبوب الإجهاض هذه متوافرة رسميا في حوالى 15 ولاية حظرت الإجهاض مؤخرا، وإن كان يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية.وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا، ومعظمها ديموقراطية.
