في لقاء خصص لتقديم الدليل العملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن هذا الدليل يستهدف التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.
وحرصت رئاسة النيابة العامة، حسب الداكي، على إعداد هذا الدليل الذي يروم توفير وثيقة مرشدة لقضاة النيابة العامة باعتباره مرجعا يستهدف التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها ووضع تصور موحد لكيفية التعرف على الأطفال الضحايا ولأنجع السبل للتكفل بهم، نظرا لما تحدثه جريمة الاتجار بالبشر من إخلال بالأمن والاستقرار المجتمعي وإضرار بفئة الأطفال.
وأوضح أن الدليل يقدم نماذج للقرارات القضائية التي وظفت المؤشرات القانونية المتعارف عليها عالميا واستطاعت توفير الحماية للضحية والزجر للمعتدين، إلى جانب عدد من الوثائق القانونية الوطنية والدولية الضرورية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، ونماذج للمطبوعات التي يمكن للنيابة العامة استعمالها في قضايا الاتجار بالأطفال.
ويعتبر هذا الدليل ثمرة مجهود حثيث حرصت من خلاله لجنة علمية، تتألف من قضاة مسؤولين برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم، على تجميع مجموعة من التجارب والممارسات الفضلى التي راكمها الخبراء الدوليون في المجال أو تلك المستقاة من العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة، مشيدا بالمقاربة التشاركية التي تم نهجها أثناء إعداد محتويات هذا الدليل وذلك من خلال إشراك القضاة الممارسين، ولاسيما أعضاء شبكة الاتجار بالبشر وأطر المساعدة الاجتماعية من أجل بلورة تصورات مشتركة وعملية لمختلف النقط التي يحتوي عليها، وفق الداكي.
وتتمثل الغاية من إعداد هذا الدليل في توحيد الجهود والرؤى للتعرف على الأطفال ضحايا هذه الجريمة المركبة، مبرزا أن المقاربة القضائية أو الزجرية وحدها لا تكفي لمحاربتها والحد من آثارها، بل يقتضي الأمر ضمان الوقاية الفعالة والحماية الناجعة في سبيل تحقيق زجر رادع لمرتكبيها، في ظل التقائية تروم تعبئة كافة القدرات وتظافر مختلف الجهود للحد من آثار هذه الجريمة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشريحة الأطفال التي تعد فئة محتاجة للعناية والرعاية وتشكل المستقبل الواعد للبلاد.
وارتكزت المنهجية المعتمدة في إنجاز هذا الدليل على استقراء الواقع من خلال ما يفرزه من أحداث ونوازل، واستنباط المؤشرات التي تميز كل حالة، وبعد تجميعها وتبويبها، تم استخلاص المؤشرات التي تميز كل مجموعة من الحالات بحسب الزاوية التي يتم النظر من خلالها إلى الفعل المرتكب وما يخلفه من آثار ظاهرة أو مستترة على الضحايا، مضيفا أن الدليل يقدم أيضا قائمة بمختلف المؤشرات التي تؤدي إلى التعرف على الأطفال ضحايا كل حالة من حالات الاتجار بالبشر مع التركيز بطبيعة الحال على صور الاتجار الغالبة ببلدنا والمتمثلة في استغلال الأطفال في الدعارة والتسول والعمل القسري أو المنزلي.
من جهة أخرى، أبرزت الممثلة المساعدة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالمغرب، نسيم عول، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الدليل، الذي يشكل وسيلة لرفع الوعي وتطوير كفاءة المهنيين القضائيين في مجال التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، مضيفة أن هذا الدليل من شأنه المساهمة في توجيه ضحايا هذه الجريمة نحو المصالح المختصة للحصول على الدعم والحماية اللازمين.
وأكدت أنه بالإضافة إلى دوره التوعوي، يتضمن هذا الدليل مجموعة من المؤشرات التي تعمل الجهات الوطنية الفاعلة على المستويين الاجتماعي والقضائي على بلورتها في إطار سياسة عمومية مندمجة لحماية الأطفال والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2023-2030).
