خلال ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، أبرزت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بالصخيرات، أن المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين تنطوي على ضمانات إجرائية لاتخاذ القرارات الملائمة التي تؤثر في حياة الطفل ونموه وحمايته.
وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف بالمغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن تحديد وتقييم هذه المصلحة خاصة لدى الأطفال غير المرفقين، تعد من بين الانشغالات التي تسائل مجال تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالطفل على نطاق واسع.
المغرب نهج منذ سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وتنموية
وأشارت إلى أن تحديد وتقييم المصلحة الفضلى لهذه الفئة من الأطفال، يستدعي مناقشة هذا الموضوع من جوانب مختلفة، منها ما يتعلق بالأسس القانونية التي استمدت منها هذه المصلحة، وكذا مظاهر تنزيلها، من خلال الدستور المغربي، وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، كالإعلان العالمي لحقوق الطفل وغيرها.
وسجلت بأن المغرب نهج منذ سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وتنموية، استنادا على التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، حيث كسب من خلالها الإشادة الدولية، وجعلته رائدا كبلد ليس للعبور فقط، بل للاستقرار والإدماج والتدبير الأمثل لقضية الهجرة، لافتة إلى إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في دجنبر 2020 بالرباط.
واختتمت حيار كلمتها بالإشارة إلى أنه وفي إطار “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، فإن الوزارة تعتمد في وضع البرامج والأنشطة الخاصة بحماية الطفولة، والتي تصب في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الطابع المتعدد الأبعاد لهذا الموضوع، والقطاعات المعنية بحماية الطفولة.
بدورها، أشادت سفيرة الاتحاد الاوربي بالمغرب، باتريسيا يوميات كوساك، بالشراكة المهمة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المغرب فيما يتعلق بقضايا الهجرة التي تنبني على مقاربة شاملة، مشيرة إلى التحديات المشتركة في مجال الهجرة من أجل إيجاد حلول لها. موضحة أن الاتحاد الأوروبي قام بتطوير سياسة عمومية خاصة بالأطفال وبالأطفال المهاجرين، وفق برامج عمل، مبرزة أن الاتحاد يقوم بدعم النظم الوطنية من أجل حماية وصون حقوق الأطفال المهاجرين والغير المرفقين ومساعدتهم على الاندماج.
جلسات تتعلق بنتائج مسار تعزيز الآليات التقديم وتحديد المصلحة الفضلى
وسيتم خلال هذه الندوة الوقوف على خلاصات الاستشارة الوطنية التي تم إنجازها بواسطة مكتب المصالح الاجتماعية الدولية الاستشاري بجنيف حول التكفل بالأطفال المهاجرين وتفعيل الحلول المستدامة من أجل مصلحتهم الفضلى.
ويضم برنامج هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، عقد جلسات تتعلق بنتائج مسار تعزيز الآليات التقديم وتحديد المصلحة الفضلى للأطفال المنحلزة برعاية رئاسة النيابة العامة، فضلا عن الاستجابات المؤسساتية والقانونية، والممارسات الفضلى والتحديات المستمرة لحماية ورعاية الأطفال المتنقلين.
ويعكس هذا اللقاء الحرص المتواصل على المضي قدما في تطوير ما حققته المملكة في مجال حماية الطفولة عل مستوى التشريعات، ووضع السياسات والبرامج المندمجة، والبرامج القطاعية، في مجالات الصحة والتربية والحماية.
