اختتمت أمس الأحد بمدينة مكناس النسخة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة، وسط توقعات باستقطاب أعداد قياسية من الزوار.
ومن الأروقة التي استقطبت اهتمام الزوار في هذا المعرض قطبُ التعاونيات التي تراهن على المعارض لتسويق منتوجاتها المحلية.
وفي هذا السياق، شهدت فعاليات المعرض ندوة بعنوان ” المرأة في قطاع الزيتون… حقائق وآفاق، أكدت خلالها الأستاذة سهام رواس، الباحثة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن النساء يتكفلن حصرا بجني وتخزين الزيتون في عدد من جهات المملكة، وهو ما يجعلهن يضطلعن بدور حاسم في ضمان جودة زيت الزيتون، مشيرة إلى نسبة النساء العاملات في زراعة الزيتون تقدر بـ 36 في المائة.
وأبرزت رواس، أن 93 في المائة من إنتاج الزيتون تبلغ مساحته أقل من 5 هكتارات، في ضيعات تتواجد فيها النساء بشكل كبير، ولاسيما على مستوى الإنتاج الأولي للزيتون انطلاقا من الحرث إلى الجني، معربة عن أسفها لكون “هذا العمل لا يدر أجرا ونادرا ما يحتسب في الإحصاءات الرسمية”.
وتابعت بأن هذا القطاع، الذي يساهم بنحو 5 في المائة في الناتج الداخلي الفلاحي الوطني الخام، يوفر 51 مليون يوم عمل، أي 380 ألف فرصة شغل مستدام، بتركيز نسبته 54 في المائة من المساحة الإجمالية لزراعات الزيتون على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، داعية إلى تعزيز استراتيجيات مراقبة الجودة بهدف تفادي الزيوت المؤكسدة والضارة بالصحة.
وفي ختام كلمتها، شددت رواس على ضرورة تثمين الجهود الهامة التي تبذلها النساء في هذا القطاع وجعلها مدرة للدخل، وكذا تحسيس الرجال والنساء من أجل مجابهة تفاوتات النوع الاجتماعي في المناطق القروية، مذكرة بأن زراعة الزيتون تعد أهم الأشجار المثمرة المزروعة بالمغرب بنسبة 65 في المائة من المساحة الوطنية الإجمالية للأشجار.
بدورها، دعت مليكة بونفور، رئيسة تعاونية وحاصلة على الدكتوراه في علم الحشرات، إلى بلورة آليات للاعتراف بعمل المرأة في الحقول الأسرية ودعمها في الولوج إلى القطاعات الفرعية التجارية.
أما اللواتي يتكفلن بالتسويق، فإن وضع معايير إدارية للوصول إلى الأسواق أمر بالغ الأهمية، سواء من خلال التكوين أو وضع معايير شاملة ومحترمة لصحة الإنسان في الوقت ذاته.
كما سلطت الضوء على الحاجة إلى إرساء خيارات تمويلية وخدمات مساعدة من طرف الوزارات المعنية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة كأساس للمناصفة والمساواة.
فيما كشفت لبنى أمهاير، المهندسة في الإيكولوجيا الزراعية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الرؤية الاستراتيجية لوزارتها الهادفة إلى وضع آليات لتخفيف المعيقات التي تواجه النساء العاملات في الفلاحة، وبالتالي تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا القطاع، وذلك مع الاستناد إلى الإمكانات القائمة.
وترتكز هذه الرؤية على تأهيل التعاونيات النسائية للمنتجات المحلية، وتهيئة وحدات التثمين وتجهيزها، ومواكبة التعاونيات للوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرات التقنية من حيث التسويق والتعبئة والتغليف.
يشار إلى أن الملتقى الوطني للفلاحة بالمغرب، يعودفي نسخته الـ15، بعد غياب دام ثلاث سنوات، بسبب وباء كوفيد-19، وهو ما يشد أنظار التعاونيات التي طال انتظارها لهذا الموعد السنوي، بالنظر إلى أن غيابه ترك أثرا سلبيا على مداخيلها.
وتشارك حوالي 500 تعاونية فلاحية من مختلف مناطق البلاد في هذا الملتقى الدولي الذي افتتح يومالثلاثاء الثاني من ماي الجاري
