القانون الجديد تكلف الرئيس البرازيلي بنفسه مهمة الإعلان عنه. كان ذلك خلال حفل أقيم في العاصمة برازيليا حيث أعلن الرئيس لويس إيغناسيو لولا دا سيلفا عن إصدار قانون جديد ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس الوظائف، مشددا على أن الحكومة ستضمن الامتثال الصارم لهذا القانون.
وأكد الرئيس البرازيلي خلال هذا الحفل، الذي حضرته مئات النساء اللاتي احتفلن بالقرار، أن حكومته ستطبق هذا القانون، مضيفا أنه في بعض قطاعات الأعمال هناك مخاوف معينة بشأن التشريع الجديد ، لكنه حذر من أنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ ، لا يمكن انتهاك القانون.
ويعدل التشريع الجديد قانونا يعود تاريخه إلى عام 1943 ليحدد بشكل نهائي الطبيعة الإلزامية للمساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس الوظائف.
وينص القانون على آليات الشفافية والمكافآت التي يجب أن تعتمدها الشركات ، ويخلق أدوات تفتيش متنوعة لضمان الامتثال ، ويفرض غرامات إدارية باهظة على من يخالف القانون.
هذا، ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع القانون الذي ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، والذي أرسلته في مارس حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحافظ النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلت في مجلس النواب، حيث تمت الموافقة على القانون في بداية هذا الشهر، ويعدل هذا المحتوى ما يسمى بتوحيد قوانين العمل لتحديد أن المساواة في الأجر ستكون إلزامية.
في هذا السياق، كتبت وزيرة شؤون المرأة البرازيلية، سيدا غونسالفيس، على الشبكات الاجتماعية للاحتفال بالموافقة: “إنها معركة خضناها منذ أكثر من 35 عامًا وستتوقف أخيرًا عن كونها حلماً”.
وأضافت إنه “رمزي أن يكون هذا هو أول اقتراح للسلطة التنفيذية تتم الموافقة عليه في الكونغرس الوطني هذا العام”، مؤكدة أن هذا يدل على وقت ستكون فيه النساء من الأولويات.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تمثل النساء 51.1 بالمائة من سكان البرازيل، ويكسبن حوالي 22 بالمائة أقل، ويشغلن 37 بالمائة فقط من المناصب التدبيرية في الشركات.
وكان لولا قد أعاد في مارس الماضي ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إطلاق برنامج “النساء اللائي يعشن بلا عنف” ، حيث سيتم تشييد 40 وحدة جديدة لما يعرف ب “بيوت المرأة البرازيلية” ، والتي توفر رعاية شاملة لضحايا العنف، وذلك باستثمار قدره 372 مليون ريال (حوالي 72 مليون دولار).
وحسب تصريحات وزيرة شؤون المرأة، أباريسيدا غونسالفيس، فإنه في كل يوم تُقتل ثلاث نساء في البرازيل لا لشيء إلا لكونهن نساء، وفي عام 2022 قتلت ست نساء يوميًا، معتبرة أن التصدي لهذه الظاهرة بعد معركة سياسية عاجلة.
