ناقشت الإعلامية بالقناة الأولى أسماء ابن الفاسي بكلية الحقوق المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء يوم الاثنين 17يوليوز2023، رسالة لنيل شهادة الماستر في شعبة العلوم السياسية والتواصل السياسي الموسومة ب:
” المشاركة السياسية للمرأة المغربية بين الواقع والتحديات : 2021-1963 ” .
وذلك أمام لجنة مكونة من نخبة من الأساتذة:
-الدكتور سعيد خمري استاذ التعليم العالي رئيسا ومشرفا
-الدكتور عمر الشرقاوي أستاذ التعليم العالي مؤهل عضوا
-الدكتور حسن دنان أستاذ التعليم العالي مؤهل عضوا.
وقد تم قبول رسالتها ومنحها علامة 17 من 20.
ويعتبر الموضوع الذي اختارته الإعلامية أسماء ابن الفاسي معدة ومقدمة برنامج “متألقات” الذي يسلط الضوء على الكفاءات النسائية المغربية الرائدة في مجالات العلوم والثقافة والفكر والسياسة والذي يبث على القناة الأولى …موضوعا ذا اهمية وراهنية كبيرتين حيث تمت مناقشة نفس الموضوع من طرف السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب.
وهذا ملخص الرسالة:
تكتسي المشاركة السياسية للمرأة أهمية كبيرة في البناء الديمقراطي، حيث تعد من أساسيات الديمقراطية الحديثة، وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة بحيث تقاس دمقرطة الأنظمة السياسية بقدرتها على إدماج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة وذلك لما تضطلع به المرأة من دور مهم في إرساء البناء المؤسسي للدولة على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
ويعتبر إقرار الحقوق السياسية للنساء كالانتخاب والانخراط في الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية والنقابية، والترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية، وتقلد المناصب السياسية… شرطا أساسيا من شروط المواطنة وتحقيق التنمية الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وتكريس الطابع التعددي فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات وتكريس قيم المساواة والمناصفة.
غير أن جهود انخراط المرأة في الحياة السياسية قد تواجهها عقبات عدة، أهمها: قبول المجتمع نفسه باضطلاع المرأة بدور قيادي على المستوى الترابي وعلى المستوى المركزي وكذلك انفتاح الأحزاب على مشاركة المرأة في كوادرها وفي صناعة القرار السياسي.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة المشاركة السياسية للمرأة المغربية من خلال تحليل طبيعة المتغيرات الذاتية والعوامل المحددة لأبعادها داخل التجربة المغربية، والوقوف بذلك من جهة على طبيعة التمثلات الاجتماعية لهذه المشاركة ومن جهة أخرى على الآليات القانونية والتنظيمية لضمان مشاركتها الفعلية والفعالة في الحياة السياسية. وذلك بالنظر إلى المكانة البارزة التي تتبوأها هاته الأخيرة داخل المجتمع في ظل وجود إرادة سياسية لتعزيز المساواة وتحقيق المناصفة وتكافئ الفرص والرغبة الملحة لإلغاء جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل خاصة من خلال الرهان على مبدأ المناصفة.
وصفوة القول، انه على الرغم من التقدم المحرز خصوصا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية لتحسين تمثيلية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية فإن المشاركة النسائية في المجال السياسي في المغرب، لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ولم تشهد تفعيلا حقيقيا؛ و بالتالي فإن إصلاح وضعية المرأة سياسيا يمر بالضرورة عن طريق إصلاح وضعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال عدة عوامل نذكر منها:
– وجوب تفعيل الإرادة السياسية الوطنية بإزالة المعيقات وتشجيع الممارسة السياسية للمرأة من خلال اعتماد المواقف الداعمة لمشاركتها السياسية لأنها جوهر الحياة العامة.
– محاربة الفقر والأمية، خاصة في الوسط القروي، باعتبار التعليم والحياة الكريمة أساس كل تنمية.
– اعتماد الكفاءة كمقياس من أجل ولوج النساء المجال السياسي بعيدا عن منطق الترضيات والزبونية، مع الزامية تمكين النساء من كل الإجراءات اللازمة لتقوية قدراتهن السياسية من خلال التكوين والتمويل والتأهيل والتدريب.
– ضرورة البحث عن حلول بديلة لمسألة نظام الكوطا واللائحة النسائية، التي تم اعتمادها لأكثر من عقد من الزمن، والتي حان وقت تغييرها وتجويدها حتى تتلاءم مع عدد الكفاءات النسائية الموجودة على الساحة السياسية.
– بلورة استراتيجية إعلامية تهدف إلى النهوض بصورة المرأة بعيدا عن النمطية في مختلف وسائل الإعلام وتتغيى ضمان حقهن في التعبير والدفاع عن قضاياهن بكل مهنية وموضوعية وحيادية.
– الزامية اعتبار قضية المرأة قضية وطنية أساسية تخص الجميع، حيث لا يمكن تصور مجتمع متقدم دون تتمتع مواطناته بحقوقهن وحرياتهن الكاملة في مختلف المجالات في أفق الانتقال بها من مرحلة التمتع بحقوقها إلى الاستمتاع بها.
– تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق الأساسية للنساء، وتغيير فلسفة تعاطي الجسم القضائي مع القضايا المعروضة عليهم والتي تعنى بانتهاكات حقوق المرأة.
