جاء في تقرير منشور بالمنصة الأوروبية “موديرن دبلوماسي”، بعنوان “النوع الاجتماعي والتمكين في شمال إفريقيا”، أن المغرب و تونس، يحتلان مكانة متفردة ضمن بلدان شمال إفريقيا، بحيث تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ في ما يتعلق بتمكين المرأة وتوفير العديد من حقوقها، خاصّة في المناطق الحضرية، حيث تحسنت إمكانية وصول النساء إلى فرص التعليم والعمل.
وفي هذا التقرير الذي حرر باللغة الإنجليزية، أشار صاحب المنشور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنّ المملكة المغربية شهدت تطورات إيجابية حين تبنّت إصلاحات قانونية لتحسين حقوق المرأة، مثل إدخال قوانين متعلقة بوقف كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، وتعزيز وضعها ومكانتها، وتحسين وصولها إلى كافة الحقوق.
وأكد، في هذا السياق، أن منظمات المجتمع المدني الوطنية تلعب دورا حيويا ومهما في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وذكر التقرير أن هناك متغيرات سياسية وإصلاحات دستورية وحركات اجتماعية أثرت في تلاقيها مع الخطاب الجندري في شمال إفريقيا، ولاسيما المغرب.
وأوضح أنّ “هذه الحركات لفتت الانتباه إلى قضايا التمكين وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة”؛ مؤكدا أن “النساء أنفسهن لعبن دورا مفصليا في هذه الحركات، حيث دافعن عن الحقوق والحريات وشدّدن على الحاجة إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية”.
وسجل المنشور أنه مع كل ذلك، مازالت عملية التمكين تواجه تحديات قوية في شمال إفريقيا، خصوصا تلك المتجذرة في الأعراف الثقافية والتفسيرات الدينية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية”، مشيرا إلى أن “المواقف المحافظة تجاه أدوار الجنسين والتمثيل المحدود للفئات المهمشة في الهياكل الرسمية مازالت عوائق بنيوية أمام التقدم”، وزاد: “تاريخياً، واجهت المرأة في شمال إفريقيا درجات متفاوتة من عدم المساواة والتّهميش”.
وفي هذا الإطار، صرحت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ما لم تنكره الحركة النسائية قط أن المغرب سائر في طريق التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، من خلال إعادة هيكلة الكثير من التصورات التي كانت تمارس حيفا ممنهجا في حق المرأة”، معتبرة أن “المكتسبات في حاجة إلى تعزيز، لكونها لم تشمل كل مواطن الخلل في ما يخص حقوق المرأة، سواء في المجالات القروية أو الحضرية”.
وأكدت موحيا، أنّ المغرب عموما يقدّم صورة جيدة على مستوى المنطقة في ما يخص تبيئة الحقوق الإنسانية للنساء، كما أن هناك مجهودات رسمية حقيقية وأوراشا كبرى مفتوحة الآن في المجال السياسي والثقافي والاقتصادي”، مضيفة أن “هذا لا يعني أننا أحرزنا تقدما كليا طبعا، لأن العديد من أشكال المناصفة الرسمية مازالت تنتظر تأهيلا لتتلاءم مع الدستور”.
وذكرت موحيا أن هناك مبادرات محمودة ومشرفة كثيرة مطروحة على مستوى جملة من الوزارات، وحتى النموذج التنموي أشار إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة في كافة القطاعات”، لافتة إلى أن “الحركة النسائية مازالت تتابع وتقترح وتصحح، بل وتستغرب لماذا تفوق النساء على الذكور دراسيا مازال لم ينعكس بعد بالشّكل الكافي على سوق الشّغل”.
واختتمت الناشطة النسوية حديثها بالقول “إذا أردنا إنجاح موضوع تمكين المرأة فعلا فالأمر يستدعي مقاربة شمولية تروم مناهضة كل أشكال الفقر والهشاشة، وتسعى بالضرورة إلى إحقاق التمكين الاقتصادي والسياسي الاجتماعي للنساء، والمساهمة التربوية في وقف خطابات التمييز على أسس جندرية أو ميزوجينية أو تحقيرية تصرف مقولات عنيفة وعنصرية”.
