في خطوة تروم تعزيز الدراسات والمعرفة والحوار حول المملكة وإشعاعها وارتباطها بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وباقي مناطق العالم، أُعلِنَ رسميا بالعاصمة الشيلية سانتياغو، عن إحداث “كرسي المملكة المغربية” بجامعة الشيلي المرموقة.
ويأتي الهدف من إحداث “كرسي المملكة المغربية” بجامعة الشيلي المرموقة، تسليط الضوء على أبرز تجليات الثقافة المغربية بمختلف تلاوينها، مع التركيز على أبعاد حاضر ومستقبل الثقافة بالمملكة.
وفي هذا السياق، صرحت باز ميليت، الأستاذة بمعهد الدراسات الدولية التابع لجامعة الشيلي، إنه من “المهم جد ا بالنسبة لنا إطلاق كرسي المملكة المغربية بجامعة الشيلي”، مشددة على أن ذلك “يعد تتويجا لسبعة أعوام من العمل المشترك مع سفارة المغرب بسانتياغو، حيث تمكنا خلال هذه الفترة من التعرف على المغرب وثقافته وسياساته والإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها”.
وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أن هناك آفاقا واسعة جدا في المجال الثقافي والأكاديمي، مضيفة الجمعة تطمح من خلال هذا الكرسي، إلى إحداث شبكات للتواصل وتوسيع دائرة المعرفة ومنح إمكانيات جديدة لطلابنا”.
هذا، وتم التوقيع، خلال غشت المنصرم بالعاصمة الشيلية، على اتفاقية تعاون بين مركز محمد السادس الثقافي لحوار الحضارات، الذي يتخذ من مدينة كوكيمبو، الواقعة على بعد 461 كلم شمال العاصمة سانتياغو، مقرا له، و معهد الدراسات الدولية بجامعة الشيلي، وذلك تعزيزا للتعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والثقافية والعلمية.
وبمناسبة الإعلان عن إحداث “كرسي المملكة المغربية” بجامعة الشيلي، ألقت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، محاضرة تحت عنوان : “مكتسبات المرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وذكرت بالمناسبة، أن صاحب الجلالة الملك محمداً السادس، نصره الله، ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، ما فتئ يعمل على تعزيز دولة الحق والقانون، من خلال السهر على إطلاق وتنفيذ وتتبع إصلاحات جوهرية شملت كافة المجالات، حظيت فيها المرأة المغربية بعناية خاصة من جلالته، مما بوأها مكانة متميزة في المجتمع وباتت تضطلع بأدوار حيوية تساهم في نهضة البلاد ونمائها.
ولفتت الدبلوماسية إلى أن التاريخ يشهد أن نساء المغرب كن رفيقات درب الرجل في جميع المحطات التاريخية التي عاشتها المملكة، ولاسيما في الكفاح من أجل الاستقلال، وقدمن مساهمات كبيرة في بناء مجتمع مغربي حديث ومنفتح لا يفرط في قيمه الأصيلة التي جبل عليها.
كما أبرزت الغالي أن دستور 2011 الذي يعتبر من أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، شدد على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ونبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما مكنها اليوم من تقلد أسمى المراكز سواء على مستوى السلطة التنفيذية، أو ضمن الهياكل التشريعية والقضائية، أو في المجال الديبلوماسي.
وأوضحت أن حقوق المرأة تعززت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، مسجلة ولوجها أيضا إلى ممارسة مهنة العدول، فضلا عن العديد من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد.
