وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، ومكتب المنسقة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، ومؤسسة البريد بنك، الإثنين بالرباط، على إعلان نوايا، حول التمكين الاقتصادي للمرأة.
وترأست مراسم التوقيع على هذا الإعلان، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار رفقة رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ال سعود.
ويروم إعلان النوايا دعم إدماج الفئات الهشة سيما النساء في وضعية صعبة، لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة التي تخص تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، فضلا عن مباشرة إصلاحات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم ومدونة الأسرة.
ويهم الإعلان مجالات تمكين المرأة والشمول المالي ودعم تنمية اقتصاد الرعاية والرقمنة والدفع بتطوير البنيات التحتية للتكفل بالطفولة الصغرى، ورعاية الأشخاص في وضعية صعبة، لدعم الأسر وتخفيف العبء عليها وتعزيز الرابط الأسري.
وبهذه المناسبة، صرحت حيار، أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية بالغة للنهوض بوضعية المرأة وحماية الطفولة، وأيضا تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي الذي يرمي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأوضحت أنه ينبغي تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما تخفيف العبء على المرأة على مستوى الأسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتفعيل المساواة بين الجنسين.
وزيرة التضامن ذكرت بالمناسبة، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين برنامج الخليج العربي للتنمية ومنظمة اليونيسف بالمغرب، بهدف تنمية البنية التحتية للطفولة المبكرة ورعاية الطفولة، وذلك من خلال إحداث دور الحضانة ودعم التعليم الأولي.
من جهته، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ال سعود أن برنامج الخليج العربي للتنمية سيشتغل بشكل فعال مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارات أخرى، وكذا مع فعاليات المجتمع المدني، في مجالات التعليم المدمج والشمول المالي وتمكين المرأة والطفولة المبكرة، وقطاعات حيوية أخرى.
بدورها، سجلت المنسقة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، ناتالي فوستيي، أن هذه الشراكة تنبني على الالتزام المتبادل بالنهوض بالمجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنمية المرأة والطفولة المبكرة، والشمول المالي والرقمنة.
ولفتت فوستيبي، في هذا السياق، إلى أن المغرب يعمل على ترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
