لا تزال ظاهرة ختان الإناث منتشرة على نطاق واسع – ولكنها تُدان بشكل متزايد – في معظم أنحاء العالم، حيث أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 200 مليون فتاة وسيدة على قيد الحياة اليوم خضعن لشكل من أشكال ختان الإناث.
في هذا السياق، شرعت محكمة أولد بيلي في لندن هذا الأسبوع في محاكمة امرأة تبلغ 39 عاما لضلوعها في عملية ختان فتاة بريطانية كانت تبلغ ثلاث سنوات في كينيا، وهي ممارسة ماتزال قائمة بشكل رئيسي في دول عدة من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وامتثلت أمينة نور أمام القضاء بتهمة مساعدة شخص غير مقيم في المملكة المتحدة على تشويه الأعضاء التناسلية لفتاة صغيرة في الخارج عام 2006. وقد دفعت المتهمة ببراءتها.
وكانت أمينة نور سافرت في العام 2006 إلى كينيا مع الضحية التي أصبحت الآن تبلغ 21 عاما وتحمل الجنسية البريطانية، قبل أن تصطحبها إلى منزل حيث خضعت الطفلة لعملية ختان الإناث.
وعند بلوغها سن الـ16 عاما، أسرت الضحية بما حصل معها لمدرسة اللغة الإنجليزية، ليتم بعد ذلك فضح هذا الانتهاك الصارخ والإبلاغ عن هذه الواقعة المأساوية. وخلص فحص أُجري في عام 2019 إلى أن الفتاة تعرضت لعملية إزالة البظر.
وأثناء التحقيق معها، بدت المتهمة مصدومة من النتيجة التي توصل إليها الفحص، لكنها أوضحت في تصريحاتها الأولى أنها ذهبت إلى “العيادة” مع الفتاة الصغيرة، لكنها بقيت عند الباب أثناء التدخل الذي اعتقدت أنه سيقتصر على حقنة واحدة.
هذا، ويعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتنطوي على إزالة البظر والشفاه المهبلية جزئياً أو كلياً لدى الفتيات الصغيرات.
يمكن أن يؤدي هذا الإجراء، الذي يحصل غالباً في ظروف صحية سيئة، إلى مضاعفات خطيرة.
في إنكلترا، أصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير قانوني منذ عام 1985. وجرى توسيع نطاق القانون في عام 2003 ليشمل البريطانيين والمقيمين الدائمين الذين يمارسون أو يسعون إلى إجراء هذه العمليات في الخارج، وقد تصل العقوبة في إنكلترا على الضالعين في هذه الممارسة إلى السجن 14 عاما.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة إلى وقف ممارسة ختان الإناث، لأنها تسبب أضرارا جسدية ونفسية تؤثر على حياة المرأة بعد ذلك.
