شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أمس الأربعاء في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، نصره الله وأيده، في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للهيأة أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية. وذلك وفق معايير محددة، وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها، في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة.
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وفي هذا السياق، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم الخميس لتصورات ومقترحات ” التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة “، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت منسقة التنسيقية، عائشة ألحيان، في تصريح للصحافة، إنه تم تقديم مقترحات وتصورات التنسيقية التي تضم عددا من الجمعيات، وذلك انطلاقا مما راكمته من خلال تتبعها لتطبيق مدونة الأسرة منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وأمس، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لتصورات ومقترحات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن تعديل المدونة. وجاء الاجتماع مع ممثلة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيأة مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة.
كما قدم المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب مقترحاتهما وتصوراتهما حول تعديل مدونة الأسرة. وقال السيد عبد الكبير طبيح، عن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إن المقترحات ركزت على القضايا التي تمكن المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جمع معطيات عنها بحكم عملهما الميداني، كما تم التركيز، على الخصوص، على الإشكالات التي تطرحها الحضانة والولاية، والنفقة، وإثبات النسب.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أمس الأربعاء بالرباط، أن الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة يجعل عملية التعديل انسيابية ومطمئنة.
ومن جهته، ثمن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء بالرباط، المقاربة التشاركية التي تعتمدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وأعرب عن الأمل في نقاشات بناءة ومسؤولة لتعديل مدونة الأسرة لما لها من تأثير على المرأة والطفل وتماسك الأسرة.
للإشارة، فإن الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تتألف من السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
