شرعت اليابان الثلاثاء، ضمن مشروع تجريبي، بيع موانع الحمل الطارئة من دون وصفة طبية، بعدما كانت هذه المنتجات تحتاج لوصفة طبية في البلاد، في خطوة اعتبرها ناشطون حقوقيون محدودة للغاية.
وأعلنت جمعية الأدوية اليابانية (JPA)، أن حبوب منع الحمل التي يمكن أن تمنع الحمل خلال 72 ساعة من الجماع ولكن فعاليتها تتضاءل بمرور الوقت، باتت متاحة في 145 صيدلية في جميع أنحاء البلاد.
ولطالما انتقدت جماعات حقوقية فرض اليابان على الراغبات في الإفادة من وسائل منع الحمل الطارئة الاستحصال على وصفة طبية تستلزم ذهابهنّ إلى الطبيب.
ويمكن لهذا الشرط، وفقا للناشطين، أن يوفر على الكثير من النساء، خصوصا ضحايا الاغتصاب أو الفتيات المراهقات، عناء الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة، بما في ذلك لأسباب عملية، في ظل إغلاق الكثير من العيادات الطبية في المساء، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.
وكجزء من هذه التجربة اليابانية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس، سيتعين على النساء الراغبات في الحصول على وسيلة منع الحمل هذه، والتي تباع بسعر يراوح بين 7000 و9000 ين (47 إلى 61 دولارا)، تقديم وثيقة ثبوتية وتناول الحبوب أمام الصيدلي، وفق موقع جمعية الأدوية اليابانية.
وسيُسمح بتناول هذه الأدوية بدءا من سن 16 عاما، بينما يتعين على اللواتي تقل أعمارهنّ عن 18 عاما أن يكنّ برفقة أحد الوالدين أو الوصي عليهنّ، بحسب المصدر نفسه.
ورأى ناشطون حقوقيون أن هذه التجربة محدودة للغاية، لكونها تقام على نطاق ضيّق جداً، مشيرين إلى أنهم طلبوا من الحكومة توسيع نطاقها. وبحسب هؤلاء، فإن عدد الصيدليات المعنية بهذه التجربة لا يتجاوز 0.2% من إجمالي الصيدليات في البلاد (145 من أصل 60 ألف مؤسسة).
وقد تقرر تنفيذ هذه التجربة بعد استطلاع أجرته وزارة الصحة اليابانية هذا العام، بيّنت نتيجته أن 97% من 46 ألف شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا الإجراء.
ووفقا للوزارة، فإن حبوب منع الحمل متاحة من دون وصفة طبية في نحو 90 دولة حول العالم.
وترى منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن وسائل منع الحمل الطارئة “يجب إدراجها بشكل منهجي في جميع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة”.
