في إطار الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) بدبي، أُطلقت استشارة حول إرساء إطار للحكامة وتدبير “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ”.
وتتوخى “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ” إلى أن تكون تجسيدا مؤسساتيا للإرادة التي أعربت عنها العديد من الجمعيات النسائية من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لضمان الدعوة المشتركة، وتعزيز إدماج المرأة في العمل المناخي.
وعملت الشبكة، لتحقيق ذلك، على تعزيز قدرات المرأة وريادتها التحويلية ومشاركتها في عمليات صنع القرار في مؤتمر الأطراف؛ وإدراج المساواة بين الجنسين في كافة البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل السياسية لمكافحة تغير المناخ؛ ودعم المرأة في تحديد وتمويل وتنفيذ مبادرات ومشاريع التكيف والتخفيف.
كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي بضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بلدان البحر الأبيض المتوسط عن طريق إنشاء منصات لتقاسم الممارسات الجيدة والحلول المناخية.
وخلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة دار المناخ المتوسطية بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، ناقش المشاركون طريقة إدارة هذه الشبكة، ومحاور تدخلها، واستراتيجية تعبئة الموارد.
وأبدى جميع الشركاء، بهذه المناسبة، دعمهم وانخراطهم في الشبكة، معربين عن ترحيبهم بهذه المبادرة التي ستسمح بتعزيز المساواة بين الجنسين وولوج المرأة المنصف إلى الموارد والوسائل المالية والتكنولوجية وكذلك حلول التكيف مع تغير المناخ، في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط.
في هذا الإطار، وأكدت نائبة رئيس دار المناخ المتوسطي ورئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، خلال اللقاء، بأن الإعلان الختامي لمؤتمر (ميد -كوب لسنة 2023)، المنظم بطنجة بشراكة مع دار المناخ المتوسطية، اعتمد قرارا يدعو إلى تعزيز تمثيلية المرأة في مجالات صنع القرار وهيئات التفاوض بشأن المناخ ودعم المرأة لتحسين ولوجها إلى تمويل المناخ، من خلال تطوير التمويل الذي يراعي مقاربة النوع على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت بأنه تم تبني توصية بالإجماع من أجل تكثيف الجهود لتفعيل “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ”، على هامش دورة (ميد- كوب )، التي عرفت مشاركة أزيد من مئة شبكة ومؤسسة وفاعل محلي في موضوع المناخ والنوع الاجتماعي من منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي.
ويتعلق الأمر بشبكة مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات النسائية وأي مؤسسة تعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة المناخية والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مكافحة تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
