خلال تقرير صادر عن منظمة أوكسفام أمس الإثنين، بعنوان “الشركات المتعدّدة الجنسيات وأوجه عدم المساواة المتعددة”، أكدت “أوكسفام” أنّ أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.
وأكد التقرير الذي نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع،أن ثروات أغنى خمسة رجال في العالم ارتفعت بين عامي 2020 و2023 من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار.
أما المليارديرات بشكل عام، فصاروا حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3,3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا. وسمّت منظمة “أوكسفام” مؤسّس شركة “أمازون” جيف بيزوس من بين أغنى رجال العالم.
وتوازياً أشارت “أوكسفام” إلى أنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.
وتتزايد ثروات الأغنياء بمعدل سيتيح في غضون عشر سنوات، استحواذ أول إنسان على ثروة تبلغ 1000 مليار دولار، إذا استمرت الحال على ما هي عليه.
وعبّرت “أوكسفام” عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر عامًا بعد عام بفضل ارتفاع أسعار الأسهم إذ يشاركون في رؤوس أموال الشركات المتعدّدة الجنسيات.
إلى ذلك يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت المنظمة “تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة، من خلال الضغط على العمّال والعاملات عبر رفع أجورهم بنسبة أقل من نسبة ارتفاع التضخم، والتهرّب من الضرائب، وخصخصة الدولة، والمساهمة على نطاق واسع بالاحترار المناخي”.
كما اتهمت “أوكسفام” الشركات بمفاقمة “عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب”، مع عواقب بعيدة المدى.
وفي هذا السياق، صرح المدير المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية، أميتاب بيهار، أنه لا يمكن الاستمرار بهذه المستويات الفاحشة من عدم المساواة، مشيرا إلى أن هذه الرأسمالية تخدم فائقي الثراء فقط.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يحتاجونها.
وأضافت بأن هناك “في كل أنحاء العالم ضغط من طرف القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة”.
وأكدت “أوكسفام” أن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، مبرزة أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23,1 بالمئة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة “أوكسفام” إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1,8 تريليون دولار سنوياً، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
هذا، وتُصدر منظمة “أوكسفام” عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي بدأت اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس بجبال الألب في سويسرا.
ويشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكثر من 800 رئيس شركة و60 رئيس دولة وحكومة من خلال حضور مؤتمرات واجتماعات غير رسمية على مدار أسبوع.
