في رأي له حول موضوع “زواج القاصرات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الإسراع بوضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله؛ عبر اعتماد استراتيجية شاملة، تهم بالأساس نسخ المواد التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج في مدونة الأسرة.
وأورد المجلس، في التقرير الذي أنجزه بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب حول الموضوع، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه ومنذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصرات الموثقة أو نسبتها من إجمالي عقود الزواج المبرمجة كل سنة.
وأبرز أن ارتفاع حالات تزويج الأطفال بلغ ذروته سنة 2011، إذ سجلت 39 ألفا و31 عقد زواج يتعلق بقاصر؛ بما يناهز 12 في المئة من مجموع عقود الزواج برسم نفس السنة، لتشهد أعداد هذه الزيجات، بعد ذلك، تراجعا تدريجيا لتصل إلى 12 ألف و940 عقد زواج سنة 2022.
وبعد أن أبرز التقرير تأثير الزواج المبكر المباشر على القاصرين،كونه يُلحق الضرر بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل، أشار إلى التأثير السلبي لهذا الزواج على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، مؤكدا أنه قد يؤدي إلى استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين؛ لذلك فإن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لزواج القاصر واسعة النطاق وتتجاوز الأفراد المتأثرين بها بشكل مباشر، لتؤثر على المجتمع برمته.
ولفت التقرير إلى أنجل الفتيات اللاواتي زُوِّجن تنحدرن من وسط فقير ويعشن في العالم القروي ولديهن مستوى تعليمي ضعيف أو ضعيف جدا.
وتعد جهة مراكش-آسفي، وفق المصدر نفسه، أكثر جهة تضم الفتيات المزوّجات بنسبة 18,5 في المئة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ17,5 في المئة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ13,1 في المئة، وفاس مكناس بـ11,9 في المئة، ثم بني ملال -خنيفرة بـ11,3 في المئة.
ودعا المجلس، من خلال هذا التقرير، إلى ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مما يعني الأخذ في الاعتبار “مصالح الطفل الفضلى”.
وأشار إلى ضرورة المنع الصريح في مدونة الأسرة لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاما مع الفصل 32 من الدستور، ونسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.
كما دعا المجلس إلى محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، لا سيما عبر تعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، عن طريق تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس ولتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية.
وضمت توصيات المجلس، أيضا، إدراج تزويج الطفلات عبر عقود ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها، وتشجيع النقاش العمومي وتطوير الفكر الجماعي المتعلق بمجموعة من القضايا المتعلقة بالزواج، والسلامة الجسدية، وحول الإجهاض والاغتصاب، والاعتداء الجنسي والاغتصاب الزوجي.
وشدد على ضرورة تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على تزويج الطفلات، عبر وضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوي ثبوت الزوجية ذات الصلة دون السن القانوني، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي الأسري ضد الزوجات القاصرات.
واختتم المجلس تقريره، موصيا ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطات الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطوير وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة الشنيعة.
