خلال لقاء تواصلي لتقديم رأيه المنجز بناءً على إحالة من رئيس مجلس النواب حول موضوع “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ”تزويج الطفلات”.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الثلاثاء بالرباط، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، يونس ابن عكي، إلى أن يراعي هذا النظام الملعوماتي المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.
وأكد الشامي أن هذا النظام يجب أن يرتكز “على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة”، مشددا على ضرورة “محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي”، عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة، وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس.
ولتفادي تزويج القاصرات لأسباب اجتماعية، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تعطي الأولوية لهذه الأسر.
من جانبه، أشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شعيب جواد، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، بما يسمح بضمان سلامته البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة، وتعزيز كرامته الإنسانية.
وفي هذا السياق، استعرض عددا من الانعكاسات السلبية لتزويج الطفلات، لاسيما تأثيره على ولوج الطفلة إلى التعليم، وتقليصه من فرص تشغيلها، وبالتالي الحد من قدرتها على المساهمة الاقتصادية داخل أسرتها والمجتمع، ويفاقم التفاوتات بين الجنسين، ويحول دون الخروج من دائرة الفقر، مبرزا أنه يعرض القاصر لخطر العنف المنزلي وأشكال أخرى من الاستغلال.
هذا، وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توقف عند الانعكاسات السلبية لزواج الطفلات على وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أن مسألة الزواج المبكر قد تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للقاصر، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين وتضييع فرص مشاركتها الاقتصادية، مبرزا أن التأثير السلبي للزواج المبكر لا يهم فقط الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، بل له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
