تواجه الدنمارك شكوى قضائية من طرف 143 سيدة من جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت التاج الدنماركي، على خلفية حملة سرية أجرت خلالها الدولة الدنماركية عمليات زرع لولب في الرحم لهنّ من دون موافقتهنّ، رغم أن بعضهنّ كنّ بالكاد في أولى سنوات المراهقة.
وتعود القضية إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، عندما وجهت كوبنهاغن العيادات التابعة لها على أرض الجزيرة الجليدية القطبية الشمالية، التي كانت مستعمرة من الدنمارك على مدار قرون خلت، بما يشبه تطبيق تحديد نسل السكان الأصليين، بوضع لولب منع حمل دون موافقة النساء ومعرفتهن، ما حرم آلاف النساء من الحمل.
وخضعت حوالى 4500 شابة من الإنويت لعملية زرع لولب في الرحم من دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ، ولم يكن عدد كبير من هاتيك النساء على علم بوضع وسائل منع حمل لهنّ، إلى أن اكتشف أطباء نسائيون أخيراً في غرينلاند وجود وسائل من هذا النوع داخل الرحم لديهنّ.
وفُتح تحقيق مشترك مع سلطة الحكم الذاتي في غرينلاند للإجابة عن تفاصيل ما كان يجري بحق النساء. لكن شيئاً لم يحدث منذ 2022.
وتطالب النساء، المدعومات بمواقف حقوقية محلية وأوروبية، بالتعويض عما يصفنه بـ”انتهاكات لحقوق الإنسان”. وكانت 67 سيدة قد رفعن مطالب تعويض في أكتوبرالماضي، لكن الدنمارك تجاهلتهن تماماً، ما دفع منظمات نسوية محلية في غرينلاند، أمس الاثنين، إلى جمع 143 قضية لتقديمها أمام المحاكم.
وفي تعليقه حول الموضوع، صرح محامي المدعيات، مادس برامينغ، أن الشكوى بالفعل قدمت صباح الاثنين، وأن موكلاته اخترن القيام بذلك لأنهنّ لم يتلقين أي رد على طلبهنّ التعويض أكتوبر، مضيفا أن هؤلاء النسوة انتُهكت حقوقهنّ الإنسانية، وهنّ في ذاتهنّ دليل على ذلك”.
وأضاف برامينغ “مذاك، أبلغ مزيد من النساء عن حالات مشابهة تعرّضن لها، وأكبرهنّ تبلغ 85 عاماً”.
وفي عام 2022، حصلت ست نساء من الإنويت على اعتذارات وتعويضات، بعد أكثر من 70 عاما من فصلهنّ عن عائلاتهنّ للمشاركة في تجربة تهدف إلى تشكيل نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة.
وشُكلت العام الماضي لجنة تحقيق في السياسة الدنماركية تجاه غرينلاند، ومن المقرر أن تنشر خلاصاتها في عام 2025.
