خلال تقرير حديث صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” أكدت مجموعة البنك الدولي أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد في السابق.
ويعرض التقرير صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
وأوردت المؤسسة المالية في تقريرها أنه “عندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، فإن المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل، ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء، ولا حتى في الاقتصادات الأغنى”.
ويحلل التقرير هذا الأمر على نطاق أوسع، مضيفا تدبيرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، وهما السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، حيث ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64 في المئة فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77 في المئة.
ويزيح التحليل الغطاء عن فجوة صادمة في التنفيذ، فبالرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40 في المئة من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل، وذلك وفقا للبنك الدولي.
وللمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا، مضيفا أن 98 اقتصادا سن تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة، ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصادا – أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات – تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
وأفاد التقرير بخصوص مجال ريادة الأعمال، أن اقتصادا واحدا فقط من بين كل 5 اقتصادات يفرض معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.
وعلى مستوى الأجور، أشار التقرير إلى أن المرأة لا تكسب سوى 77 سنتا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل، مضيفا أن هذه الفجوة تمتد حتى التقاعد.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت غيل، أن المرأة لديها القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، لكننا نجد القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو إقامة أنشطة أعمال على قدم المساواة مع الرجل.
وأكد غيل أن “سد هذه الفجوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20 في المئة، وهذا يضاعف بشكل أساسي معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر القادمة”.
