على الرغم من تزايد حضور النساء في الوظائف الهامة كالمجالس الإدارية، إلا أن حضورهن في الشركات لا يزال عالما للرجال إلى حد بعيد، وهذا ما يؤشر على أن الطريق أمامهن لا يزال طويلا.
فعلى المستوى العالمي، وحسب تقرير لشركة “ديلويت” طال نحو 10500 شركة، فإنّ 19,7 % من أعضاء مجالس الإدارة كنّ من النساء في العام 2021، و5 في المئة فقط هنّ مديرات عامات.
في نفس العام، شكّلت النساء نسبة 43,2 في المئة من مجالس إدارات الشركات، وفق “ديلويت”. ومع ذلك، ثلاثة فقط هنّ حالياً على رأس إحدى الشركات المنضوية في المؤشر الرئيسي لبورصة باريس كاك 40 (كاثرين ماكغريغور في إنجي، كريستيل هايدمان في أورانج وإستيل براكليانوف في فيوليا).
وفي الولايات المتحدة، تمثّل النساء نسبة 24 في المئة من مجالس الإدارة، وأقلّ من 6% هنّ مديرات لشركات. وتتكرر الأرقام نفسها بخصوص المملكة المتحدة، التي تبلغ نسبة نسائها في مجالس الإدارة 30 في المئة و6 في المئة في الإدارة العامة.
تارا كملين-جونز التي تدير منظمة “25×25” البريطانية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الشركات، تعتبر أن عالم العمل بني لكي يتلاءم مع حاجات الرجل، مشيرة إلى أن “الطريقة الوحيدة لتغيير الواقع، هو جعل النظم أكثر عدالةً للنساء”.
وترى تارا كملين-جونز أنه ينبغي العمل على تغيير بيئة العمل، سواء كانت هناك حصص أو لا. ولأجل ذلك، للمستثمرين دوراً يلعبونه، مضيفة إنه “لا بدّ من طرح أسئلة حول كيفية اتخاذ قرارات الاستثمار في الشركات.
وفي ألمانيا، تعدّ بيلين غاريجو من مختبر “ميرك” المرأة الوحيدة التي تدير شركة منضوية في مؤشر داكس، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت. وكذلك الأمر بالنسبة لإيطاليا، حيث باتت جوزيبينا دي فوغيا المديرة التنفيذية لشركة “تيرنا” للطاقة، أول امرأة تدير شركة عامة كبرى في البلاد.
وفي إسبانيا، يدير الرجال الغالبية العظمى من الشركات المنضوية في مؤشر “إيبكس 35″، باستثناء شركة “إنديتكس” التي تملك “زارا” للألبسة، و”سانتاندير”، أول مصرف إسباني تديره كل من مارتا أورتيغا وآنا بوتين.
أما فرنسا، فتنفذ من جهتها، قانوناً يفرض منذ العام 2011، أن تكون مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات بنسبة 40% كحدّ أدنى.
هذا، ونشرت منظمة “25×25” غير الربحية تقريراً حول هذه المسألة، توصل إلى النتائج نفسها تقريباً.
ووجد التقرير أن بعض المناصب الإدارية العليا مثل منصب المدير المالي، هي طريق مباشر نحو الإدارة العامة، لكن نسبة النساء اللواتي يتسلمنها “لا تزال منخفضةً بشكل ملحوظ”.
ومن أجل سد هذه الفجوة، اعتمدت فرنسا السباقة في هذا المجال، قانوناً يحدّد بنسبة 30% على الأقلّ مشاركة النساء في الهيئات الإدارية اعتباراً من العام 2026، و40% بحلول 2029.
وكانت باتريسيا باربيزيت، أول امرأة ترأس الجمعية الفرنسية النافذة للشركات الخاصة (Afep) والمعتادة على عمل الشركات، قد ذكرت في عام 2021 أنها “دخلت إلى كلية التجارة في السنة الأولى التي بدأ فيها قبول الفتيات في الكلية”.
