يشارك المغرب، ممثلا بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ضمن أشغال الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الإثنين 11 مارس 2024، بمقرالأمم المتحدة بنيويورك.
وتركز الدورة الثامنة والستون للجنة وضع المرأة، والمنظمة بشكل حضوري وعن بعد، هذا العام على موضوع “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني”.
ويشهد هذا الحدث مشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستتخلل الدورة الحالية للجنة وضع المرأة، والمقامة خلال الفترة ما بين 11 و 22 مارس الجاري، مناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وفعاليات تفاعلية وموازية.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
وبهذه المناسبة، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الأثر “المدمر” الذي تعاني منه النساء والفتيات بسبب الصراعات والأزمات التي تتزايد في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن الإسراع في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين جميع النساء والفتيات يتطلب، من بين أمور أخرى، تمويلا كافيا وسياسات مناسبة.
وشدد غوتيريش، خلال كلمته، على “ضرورة وضع ميزانيات وسياسات مع أهداف طموحة لمشاركة المرأة والاستثمار العاجل في بناء السلام للمرأة”.
وفي إشارة إلى “التهديد” الذي تشكله التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، على حقوق المرأة، شدد المسؤول الأممي على أن الخوارزميات التي يهيمن عليها الذكور يمكن أن تبرمج عدم المساواة في أنشطة تتراوح بين التخطيط الحضري وتقييم الائتمانات والتصوير الطبي.
وقال إن الوقت قد حان للحكومات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان حصول المرأة على دور في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية على جميع المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع المرأة هي لجنةً وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أنشئت بموجب قرار المجلس رقم 11 المؤرخ في 21 يونيو 1946، كما تعد لجنة المرأة الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتجتمع اللجنة التابعة للأمم المتحدة سنويًا، لتقييم التقدّم المُحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.
وتعمل اللجنة على تقديم التقارير ووضع توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفية تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية، وسُبُل معالجة المشكلات المتعلّقة بحقوق المرأة والتي تستدعي اهتماماً فورياً.
