في أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام، تبنى البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، “قانون حرية الإعلام”، خلال عملية تصويت أفرزت عن 464صوتا لصالح النص، مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
وقُدِّم هذا النص من طرف المفوضية الأوروبية خلال شتنبر 2022، لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
ويحظر النص استخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق “بجرائم خطيرة”، وشرط ألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل “سلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل “مستدام ويمكن استشرافه”.
وينصّ القانون خصوصا على إنشاء لجنة أوروبية مستقلّة لخدمات الإعلام مؤلّفة من ممثلين عن الهيئات الوطنية الناظمة في الدول السبع والعشرين. وتعنى هذه الهيئة بوضع تنظيم أكثر صرامة للتكتلات في القطاع. وهي تكلّف بإصدار آراء غير ملزمة بشأن العمليات في هذا المجال من حيث أثرها على التعددية.
كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق، قالت النائبة الألمانية ومقررة النص، سابين فيرهايين، “يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا”، مشيرة إلى أن “مقتل دافني كاروانا غاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأمورا أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح”.
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورغ أن “القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد”.
من جهتها، نوهت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها عبر منصة “اكس” بـ “تصويت تاريخي”، مؤكدة أن “وسائل الإعلام المستقلة هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية. وإنه لمن مسؤولية الديمقراطيات أن تصونها”.
فيما كشفت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه “لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة”، مشيرة إلى أن القانون واجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء” بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الخصوص.
أما النائبة الأوروبية الهولندية صوفي إنت فيلد (“رينيو يوروب” للوسطيين والليبراليين) أن التشريع لن يجدي نفعا “إلا في حال تأكّدت المفوضية الأوروبية من تطبيقه بحذافيره”، متصدّية للحكومات التي تضغط على وسائل الإعلام.
هذا، ونشير إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء)، مازال لم يعتمد نصّ القانون بشكل رسمي.
