قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء بالرباط، مجموعة من التوصيات بشأن الوقاية من ظاهرة التسول، من أجل بناء مجتمع متماسك.
وشدد المجلس، خلال هذا اللقاء الذي تم فيه تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “ممارسة التسول في المغرب”، على ضرورة تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والنساء والأشخاص ذوي إعاقة، والمتاجرين بهم في التسول.
وطالب المجلس بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
كما دعا إلى حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن بين التوصيات المقدمة أيضا، النهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعرضين لممارسة التسول، وإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول.
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن انتشار هذه الظاهرة في الفضاءات العمومية “من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام، وبصورة بلادنا في الداخل والخارج”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، في كلمة بالمناسبة، أن “التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام”.
وأشار إلى أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية “تذهب في اتجاه تزايُد هذه الممارسة واستفحالها، لا سيما بعد الأزمة الصحية لـ”كوفيد 19″ وتداعياتِها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة، حيث انضاف أكثر من 3 ملايين شخص إلى الفئة الفقيرة والهشة بين 2021 و2022).
وسجل أنه بالإضافة إلى هذه العوامل الظرفية، هناك عوامل اختِطار من شأنها أن تُلقي بالأشخاص في آفَة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المُعِيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة)، مؤكدا على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول.
وأشار المجلس، في هذا السياق،إلى أن عملية إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، تقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” الذي يتم تحت دافع الحاجة.
كما يقتضي إعادةُ التأهيل والإدماج وضعَ بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
واختتم المجلس توصياته، بالدعوة إلى تضافر الجهود لبناء مجتمع متماسك خال من التسول، من خلال التركيز على الوقاية من هذه الظاهرة، بتعزيز قدرة الأسر على الصمود الاجتماعي والمجالي، عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
