أعلنت الحكومة البرازيلية إطلاقها حزمة من الإجراءات الرامية لمكافحة العنف ضد النساء، من خلال رصد اعتمادات مالية تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.
وفي البرازيل التي سجلت العام الماضي مقتل أربع نساء يوميًا تم اعتماد سلسلة من التدابير ومن جملتها توسيع شبكة الملاجئ لضحايا العنف ضد النساء وتوسيع وحدات الرعاية المتنقلة في المناطق القروية ومناطق السكان الأصليين، وتعزيز نظام المراقبة الإلكترونية للمعتدين.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج تدريب أفراد الشرطة، وتنفيذ حملات إعلانية دورية لمكافحة التمييز واعتماد سياسة تعويض لضحايا العنف وأسرهم.
وسجلت البرازيل أربع جرائم قتل للنساء يومياً في المعدل عام 2023، أو 1463 في المجموع، وهو رقم قياسي، بحسب دراسة نُشرت الخميس، عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يحين في الثامن من مارس كل عام.
وبحسب بيانات جمعها منتدى الأمن العام البرازيلي، وهو منظمة غير حكومية، بناءً على سجلات الشرطة، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1,6% مقارنة بعام 2022.
وبدأ تجميع هذه البيانات منذ عام 2015، عندما وصف قانون برازيلي قتل الإناث بأنه جريمة قتل “ناجمة عن العنف الأسري، أو العائلي بسبب حالة الجنس الأنثوي”.
وفي المجمل، وقعت 10655 امرأة ضحية لهذا النوع من الجرائم في الفترة من 2015 إلى 2023، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 203 ملايين نسمة.
ويتعلق الأمر بأعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في البلد الجنوب أمريكي منذ سنة 2015.
من جهة أخرى، قالت مديرة منتدى الأمن العام البرازيلي سميرة بوينو في بيان: “لا يمكننا التقليل من قتل أكثر من 10 آلاف امرأة في أقل من عقد من الزمن لمجرد أنهن نساء”.
وشددت على أن “هذا الموضوع كان محور مناقشات كثيرة في المجتمع المدني، لكن ذلك لا يكفي لتقليل عدد هذه الجرائم التي ترتكب كل يوم في البرازيل”.
وقبل عام، أعلن الرئيس اليساري لولا دا سيلفا في اليوم العالمي للمرأة عن سلسلة من التدابير لمكافحة “العنف الجسدي غير المقبول ضد المرأة”.
ومن بين هذه التدابير، زيادة الاعتمادات المخصصة لمراكز استقبال النساء، وإعادة تفعيل برنامج المراقبة الوقائية لضحايا العنف الأسري لتجنب تكراره.
هذا، ويعاقب القانون في البرازيل بشكل صارم أعمال العنف ضد المرأة ، سواء كان عنفاً بدنياً أم نفسياً أم جنسياً أم معنوياً.
