تم أمس الإثنين بالرباط التوقيع على اتفاقيتي شراكة تهمان حماية التراث الثقافي الوطني، عبر حماية الملكية الفكرية.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى التحسيس بأهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية بالنسبة للتراث المغربي، ودورها في إعطائه إشعاعا أكبر، من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة هذه الحماية ، وكذا تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان حماية أكبر للتراث الوطني.
فيما تروم الاتفاقية الثانية، تمويل العمليات التي تقوم بها المملكة لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية عالميا .
وبهذه المناسبة، صرح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الاتفاقيتين، اللتين وقعتا مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ستجعلان حماية التراث الوطني تتخذ بعدا دوليا، مؤكدا أن هذه الحماية تبدأ على الصعيد الوطني.
وذكر بنسعيد أنه في الوقت الذي كان فيه التعريف بالتراث المغربي المادي وغير المادي يتم عبر الإيسيسكو واليونسكو، فإن الأمر اليوم أصبح يتعلق بحماية جديدة لا تقتصر على التعريف بالتراث المغربي، بل ستقوم بحمايته بطريقة قانونية.
وأبرز الوزير أن الحكومة وضعت آلية لفائدة المعنيين بالأمر، وهم “المعلمين”، من أجل الدفاع عن العناصر التراثية المغربية اللامادية، ف”المعلمين”يعدون حلقة أساسية في عملية حماية التراث المغربي، باعتبارهم الطرف الذي يقوم بالتعريف بالخبرة والمعرفة المغربية.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية الاتفاقيتين في حماية التراث المغربي العريق، مبرزا أن “بعض المقاولات الدولية تسعى للاستفادة منه بصفة مباشرة، دون احترام الأصل الوطني والمهارة التاريخية للمعلمين المغاربة”.
ولفت مزور إلى أن الأمر يتعلق بأداة قانونية إضافية لحماية الإرث الثقافي المغربي، ستساهم في تقوية حماية الابتكار داخل هذا المجال لفائدة “المعلمين، حيث ستوفر لهم آلية إضافية لحماية ابتكاراتهم، قصد حماية التراث الوطني، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”.
أما المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، فأوضح، من جهته،أن الاتفاقيتين تهدفان إلى حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي المغربي، من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الرفع من مساهمة الموروث الثقافي، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان إطارا لحماية ابتكارات “المعلمين” والحرفيين المغاربة في مختلف مجالات الإبداع المغربي، من الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم وبالتراث الثقافي الوطني بصفة عامة.
