على خلفية اتهامات أثارتها في الإعلام أخصائية في الأمراض المعدية في حق طبيب مستعجلات شهير، عجت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، خلال الأيامالأخيرة، بوابل من الشهادات حول تحرشات جنسية والتحيّز على أساس الجنس في المستشفيات.
وكانت مجلة “باري ماتش”، نشرت تحقيقاً، الأربعاء الماضي، يتضمن اتهامات رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سانت أنطوان في باريس كارين لاكومب، ضد طبيب الطوارئ المعروف جداً إعلامياً باتريك بولّو، متهمة إياه ب”التحرش الجنسي والمضايقات المعنوية”.
وأصدرت المشتكية كتاباً في أكتوبر المنصرم، تحدثت في جزء منه تصرفات طبيب لم تقم بتسميته حينها، ومن بين هذه التصرفات التي أوردت لاكومب في كتابها “نظراته الشهوانية ويداه الممتدتان” و”سلوك السيطرة” الذي يُظهره.
وفي تعليقه حول هذه الاتهامات، أكد باتريك بولّو لمجلة “باري ماتش” أنه لم يعتدِ قَطّ “على أي شخص”، لكنه اعترف بأنه كان “وقحاً” فيما مضى، داعيا اتحاد المتدربين في مستشفيات باريس من يملك معلومات إلى الإدلاء بشهادته.
وعلى إثر ذلك، عاد وسم “مي تو” إلى الواجهة من جديد، حيث انهالت الشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #Metoohopital (“مي تو المستشفيات”)، بعدما ضج قطاع السينما وعالما السياسة والرياضة في فرنسا، خلال السنوات الأخيرة، بشهادات من هذا النوع.
وفي سياق متصل، أبرزت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لطلاب الطب كهينة سادات أن “الشهادات تنهال منذ 48 ساعة تحت الوسم المخصص لهذا الموضوع.
من جهتها، قالت بولين بوردان من النقابة الرئيسية لطالبات التمريض التي أجرت أيضاً تحقيقاً في هذا الشأن عام 2022، “نتحدث عن هذا الأمر منذ سنوات”، مشيرة إلى أن واحدة من كل ست ممرضات متدربات في هذا التحقيق أنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء فترة تدريبها، وخصوصاً في المستشفيات، منها وضع “الأيدي على الفخذين” و”التدليك” و”القبلات” غير المرغوب فيها من زملاء ومشرفين.
هذا، وسبق لاستطلاع أجرته الجمعية عام 2021 أن أظهر حجم هذه الاعتداءات، إذ أفادت 38,4 في المئة من طالبات الطب بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء فترة تدريبهن في المستشفيات، فيما تلقت 49,7 في المئة “ملاحظات متحيزة جنسياً”، وأشارت 5,2 في المئة إلى “حركات غير لائقة” كلمس اردافهنّ أو أجزاء من أجسامهن.
وحول هذا الموضوع المثار، أكد وزير الصحة فريديريك فاليتو أن “لا مكان في المستشفيات للتمييز على أساس الجنس والاعتداءات الجنسية”، واعداً بعقد اجتماع سريعاً “للجمعيات وأصحاب العمل والمهنيين” للبحث في “معالجة شاملة وحازمة” لهذه المسألة.
من جهة أخرى، تنهال الشهادات منذ أسابيع في شأن اعتداءات جنسية في صفوف القوات المسلحة الفرنسية، الأمر الذي دفع الحكومة، مؤخرا، إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق في شأن العنف الجنسي داخل القوى العسكرية.
