قررت الحكومة الدنماركية تمديد الفترة القانونية التي يُسمح خلالها باللجوء إلى الإجهاض، من الأسبوع 12 من الحمل حتى الأسبوع 18، في تليين ملحوظ للقواعد المتّبعة في هذا المجال، في الوقت الذي تفرض فيه بلدان كثيرة أخرى قيوداً صارمة على هذه العملية.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصحة، صوفي لود، في بيان، “بعد 50 عاما، حان الوقت لتطوير القوانين المتعلقة بالإجهاض ولتعزيز حق المرأة في تقرير مصيرها”.
فيما أكدت رئيسة الجمعية الطبية الدنماركية كاميلا راثكي، أثناء حديثها إلى وكالة “ريتزاو”، أن الوقت والحق في التفكير بما ينبغي أن يحدث سيكون متاحا أمام هؤلاءالنساء، مضيفة أن الشابات الدنماركيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة سيكون لهن الحق في إجراء عملية إجهاض من دون الحصول على موافقة أولياء أمورهن.
ومن المرتقب رفع مشروع القانون الذي تدعمه المعارضة اليسارية بأكملها، إلى البرلمان خلال جلسة 2024/2025، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو من العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجهاض في الدنمارك تم تقنينه بشكل رسمي في 1 أكتوبر 1973، قبل أن يُسمح مع مرور الوقت بإجراء العملية بشكل إختياري إذا ما لم يتجاوز حمل المرأة الأسبوع الثاني عشر.
وبموجب القانون الدنماركي، يتحتم على المريضة أن يتجاوز عمرها 18 لإتخاذ قرار الإجهاض بنفسها؛ و لكن يجب موافقة الوالدين في حالات القصر، و يُلغى هذا الشرط في ظروف خاصة.
وفي السابق، كان بإمكان النساء إجراء الإجهاض بعد مرور 12 أسبوعًا إذا كانت حياتهن أو صحتهن في خطر. ويُمكن أيضًا منح المرأة إذنًا بالإجهاض بعد 12 أسبوعًا إذا ثبت وجود ظروف معينة (مثل سوء الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة، أو خطر حدوث عيوب خَلقية في الجنين، أو أن يكون الحمل ناتج عن الاغتصاب، أو يشكل خطراً على الصحة العقلية للأم.
هذا، ويسمح القانون الدنماركي عمومًا للأطفال بإدلاء الموافقة على الإجراءات الطبية من سن 15 عامًا، ولكن ليس في حالة الإجهاض حيث تكون موافقة الوالدين مطلوبة حتى سن 18 عامًا يجوز للقاصر أن تطلب من الحكومة إجراء عملية إجهاض دون موافقة الوالدين، أو (في حالات خاصة) حتى دون إبلاغ الوالدين. يتراوح عدد هذه الطلبات بين 20 و 40 طلبًا سنويًا وعادة ما يتم قبولها، على الرغم من ذلك تم في عام 2014 رفض موافقة الوالدين والإعفاء الحكومي وإجبار طفلة واحدة على الاستمرار في حملها.
بالفعل في عام 2003، اقترح حزب اليسار الأخضر تخفيض السن الذي يمكن عنده إجراء الإجهاض دون موافقة الوالدين إلى 15 عامًا، بما يتماشى مع السن الدنماركي العام للاستقلالية الطبية ، ولكن على الرغم من الحصول على الدعم من الأغلبية البرلمانية، ظل القانون دون تغيير إلى غاية 2023، حينما أعلنت الحكومة الدنماركية عن شروعها في وضع خطط جديدة لتغييره.
