أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سنة 2026 ستكون السنة الدولية للمرأة المزارعة، مشددة على أهمية دعم هؤلاء النساء بغية تسريع الانتقال إلى منظومات أكثر استدامة في مجال الزراعة الغذائية.
وقدم القرار دعوة من أجل إحياء العام الدولي على مستوى العالم من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي وتوجيه الاهتمام السياسي بشأن العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة المزارعة عبر منظومة الزراعة الغذائية، بالإضافة إلى المبادرات والسياسات والتحركات التي يمكن ويجري اتخاذها من أجل التعامل مع تلك القضايا وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء في مجال الزراعة.
ودعا القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة الخميس الماضي بمبادرة من الولايات المتحدة، جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذه السنة الدولية بهدف زيادة الوعي بالصعوبات التي تواجهها المزارعات في مجال نظم الزراعات الغذائية .
كما دعا القرار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، بالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى التي تتخذ من روما مقرا لها، لتسهيل وتنفيذ القرار وإحياء العام الدولي.
ويسلط هذا الاحتفال الضوء على المبادرات والسياسات والإجراءات الممكنة أو التي يجري اتخاذها، لمعالجة هذه الصعوبات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء في قطاع الزراعة.
وفي هذا الشأن، سجل القرار تباطؤ التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الزراعة المستدامة، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الصدمات والضغوطات العالمية الأخيرة، التي تفاقم التفاوتات بين الجنسين في مجال نظم الزراعة الغذائية.
وعلاوة على ذلك، رصد القرار بقلق تباينا ملحوظا بين البلدان والمناطق، في ولوج المزارعات إلى الموارد الإنتاجية والأصول والخدمات، بما في ذلك الأراضي، والتكوين وتقوية القدرات، والائتمان والتكنولوجيا.
هذا، وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة وأهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة القروية، من خلال تمكينها من الحق في العمل، وتقوية قدراتها ومهاراتها في تدبير المقاولات والتعاونيات، وتسهيل اندماجها في القطاع المنظم، والإدماج المالي والرقمي، وأيضا المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية والإنتاجية والاقتصادية.
