وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على أول قانون في التكتل يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.
ويتوخى هذا النص القانوني الشامل حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت.
ويجرّم النص المضايقات والتحرش على الإنترنت، والتحريض على الكراهية أو العنف، لكنه لم يحسم مسالة تعريف الاغتصاب.
ويجرّم النص المتفق عليه عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويضع القانون الجديد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب، غير أن القواعدتنص على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً أو زوجاً حالياً أو سابقاً.
وفي أبريل المنصرم، كان البرلمان الأوروبي قد وافق بالفعل على هذه القواعد، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.
وفي هذا السياق، قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية على وسائل التواصل الاجتماعي “للمرة الأولى على الإطلاق، نقوم بتجريم أشكال واسعة النطاق من العنف السيبراني وتشارك الصور الحميمة من دون موافقة الأطراف”.
من جهة أخرى، صرحت وزيرة المساواة الإسبانية، آنا ريدوندو، بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد “أكثر طموحا قليلا”، مضيفة في الوقت نفسه إن القانون يشكّل “نقطة انطلاق جيدة”.
ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحويل القواعد إلى قانون على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.
وفي الوقت الذي حصل فيه إجماع على أهمية القانون، شكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي مصدر خلاف أثناء المفاوضات.
وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف للاغتصاب، بينها اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا عارضت إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.
