حفظت محكمة إسبانية الأسبوع الماضي دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشاكل النجمة العالمية في إسبانيا التي أقامت بها لفترة طويلة رفقة زوجها السابق جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة.
وأقرت هذه المحكمة الواقعة في ضواحي برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت بالفعل “مخالفات” في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية.
وقدر القاضي أن هذه المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب”، معتبرا أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم يكن لديها “الرغبة في التهرب من الضرائب”.
وأبدى محامو شاكيرا ترحيبا بقرار إنهاء القضاء الإسباني لما وصفوه بـ”حملة التشهير التي نفذتها إدارة الضرائب ضد المغنية، حيث صرح وكيل الدفاع عن المغنية، باو مولينس، أن شاكيرا راضية لأنه تم الاعتراف أخيراً بأنها لم ترتكب الاحتيال الضريبي، لكنّ معركتها ضد سلطات الضرائب لا تتوقف عند هذا الحد”.
وفي هذا الصدد، لازالت النجمة الكولومبية الشهيرة تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء يرتدي طابعاً إدارياً.
وأعلنت المحكمة في يوليوز المنصرم أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد المغنية، التي يُشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018.
وتجنبت شاكيرا بالفعل محاكمة في نهاية عام 2023 أمام محكمة برشلونة، كجزء من الملاحقات القضائية الأولى بتهمة الاحتيال الضريبي.
وعلى غرار ذلك،واتهما لادعاء العام الإسباني شاكيرا بعدم دفع ضرائبها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها عاشت في تلك السنوات أكثر من 183 يوماً كل عام في البلاد، وهو الحد الأدنى الذي يُعتبر فيه الشخص مقيماً ضريبياً في البلاد، مطالبا بالحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وشهرين، وبتغريمها 23,8 مليون يورو.
من جهتها، نفت المغنية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها استمرت في التنقل حول العالم في تلك السنوات، بحكم أنشطتها الفنية، ومشيرة إلى أنها استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في عام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.
واستدعت المحكمة شاكيرا في نونبر، لكنها أقرّت في نهاية المطاف بالذنب وتوصلت إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الادعاء، ما جنّبها محاكمة كانت لتتكشف خلالها تفاصيل كثيرة من حياتها الخاصة.
وقضت المحكمة على النجمة العالمية بدفع غرامة تزيد على 7,3 ملايين يورو، أي ما يعادل 50 في المئة من قيمة الضرائب التي تُتهم بالتهرب من دفعها. وكانت قد دفعت بالفعل 17,45 مليون يورو لسلطات الضرائب لتسوية وضعها في هذا الشأن.
وحري بالإشارة أن اسم شاكيرا ظهر في “أوراق باندورا”، وهو تحقيق صحافي واسع يتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية. وهي تثير ضجة إعلامية كبيرة منذ 2022 إثر انفصالها الصعب عن جيرار بيكيه. وقد استقرت منذ ذلك الحين مع طفليها في ميامي.
