اختتمت، أمس الأحد بالرباط، أشغال ورشة تكوينية حول موضوع “الريادة النسائية الجديدة”، تهدف إلى تعزيز الريادة التحويلية للنساء وتشجيعهن على المشاركة في عمليات صنع القرار.
واندرجت هذه الورشة، التي نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بدعم من مؤسسة “فريدريش ناومان” على مدى يومين، في إطار الدينامية التي أطلقتها رؤية جديدة للتكوين، ودورة تكوينية تنظمها المؤسسة في إطار مخطط عملها للفترة 2023-2027.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، في كلمة لها، أن المؤسسة حددت ضمن أهدافها تشجيع وإشراك النساء المغربيات في التنمية الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، مذكرة بالجهود التي تبذلها مؤسسة التواصل النسائي الدولي لتحسين تمثيلية النساء في مواقع اتخاذ القرار، لا سيما عن طريق تعزيز قدراتهن في مجال الريادة التحويلية، وذلك بشراكة مع المعاهد والجامعات.
وأبرزت المتحدثة إلى أن مؤسسة التواصل النسائي الدولي، عززت قدرات أكثر من 2350 امرأة، بمن فيهن برلمانيات، ومنتخبات محليات، ورئيسات مقاولات وأطر، من خلال تمثيلياتها الجهوية الست.
وأكدت أن هذه الورشة تتطرق إلى مجموعة من المواضيع، لاسيما تحديد مختلف أشكال الريادة النسائية، وعوامل نجاح القيادات، وبناء القدرة على التكيف، والشرعية للتمركز الجيد كنساء قائدات، مشيرة إلى أنه بالرغم من إحراز تقدم مهم، لا تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم لتحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين.
ولفتت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، في هذا الصدد، إلى مجموعة من العراقيل السوسيو-ثقافية التي تحول دون إحراز هذا التقدم، بما في ذلك ولوج المرأة إلى البنيات الهرمية وضعف إدماج مقاربة النوع من طرف كل الفاعلين.
بدورها، صرحت ممثلة المنظمة الألمانية “فريدريش ناومان” سلوى الغانمي، أن الشراكة، بين هذه المؤسسة ومؤسسة التواصل النسائي الدولي التي تمتد لـ 13 سنة، تهدف إلى تعزيز قدرات النساء لتمكينهن من الولوج إلى مناصب القرار على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، مبرزة أن “هذه الشراكة ترتكز على قيم مشتركة للمساواة والتضامن”.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التواصل النسائي الدولي، التي تأسست سنة 2011، تعمل على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتروم المؤسسة إلى تحسين تمثيلية النساء المغربيات في مناصب القرار السياسي، وإشاعة الثقافة المواطنة لتشجيع النساء على الانخراط في بناء مجتمع المساواة وتعزيز الريادة التحويلية للنساء، بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات العمومية، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، لاسيما الأكثر هشاشة، بغية التصدي للفقر وإرساء السلم الاجتماعي.
