المغرب: خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة استقبلت أكثر من 35 ألف طفلدد

- Advertisement -

في إطار أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الإثنين بفاس، أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة استقبلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 35 ألف و 355 طفلا.

وسجل المسؤول القضائي، خلال هذا اللقاء المنظم بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن من بين هؤلاء الأطفال 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها.

وأكد أن النيابات العامة تعمل على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول، مبرزا حرص النيابة العامة على توحيد وتجويد أدائها على المستوى الوطني، وعلى توجيه العديد من الدوريات تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة والإهمال.

وأوضح الداكي أن السياسة الجنائية للمغرب تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، مذكرا أنها حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء، باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة.

وأوضح أن المملكة مضت قدما خلال العقدين الأخيرين في تعزيز هذه الحقوق تنزيلا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتأكيد جلالته في العديد من خطبه ورسائله السامية على أهمية النهوض بأوضاع أطفال بلادنا، سواء من حيث توفير الحماية الجسدية والمعنوية، أو من حيث تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وذكر المتحدث بالعناية الخاصة التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل ورئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لحماية حقوق أطفال المملكة، من خلال حرص سموها على دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الأطفال، وذلك من منطلق إيمان سموها الراسخ بأن الأطفال يجسدون أمل ومستقبل البلاد.

هذا، ويقام هذا اللقاء بعد مرور سنة على انعقاد المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أيام 19-20-21 يونيو 2023 حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق-” تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”.