أحالت محكمة الاستئناف في باريس المفكّر الإسلامي طارق رمضان على محكمة جنائية فرنسية، على خلفية اتهامه باغتصاب ثلاث نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها.
وفي ال29 من مارس الفائت، نظرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، في الطعن المقدّم من وكلاء الدفاع عن المفكّر الإسلامي السويسري ضد قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليوز 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وطالب مساعد المدعي العام ماتيو بوريت في التماسات خطّية بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضدّ طارق رمضان هي حالة اغتصاب “كريستيل” في ظروف مشدّدة للعقوبة في ليون خلال أكتوبر 2009.
واستبعد أيّ “تأثير” لرمضان على “كريستيل” والمدّعيات الأخريات وهنّ هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحوّل إلى ناشطة علمانية فجرّت فضيحة رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر 2017 على خلفية تعرّضها للاغتصاب على يده سنة 2012 في باريس، ومنية ربوج فتاة المرافقة السابقة التي تتّهمه باغتصابها تسع مرّات بين 2013 و2014، فضلا عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضدّه لأفعال تعود إلى 2016.
وفي تعليقها حول القرار، شجبت لور حنيش، ولورا بن كمون، محاميتا “كريستيل” ومنية ربوج، بقرار وصفته ب “غير المفهوم”، مضيفة “لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار” الذي لا يتيح بتّ القضية “بكل عناصرها المركبة”.
من جهته، أشاد دافيد أوليفييه- كامينسكي، محامي هند عياري، “بانتصار للقضاء”، مشيرا إلى أن السيدة عياري سيكون “سيكون لها الحقّ في محاكمة ستسمح بالبتّ في ما إذا كان السيّد طارق رمضان بريئا أو مذنبا بالفعل”.
وأما باسكال غارباريني، الذي طلب حفظ القضية، وهو محامي آخرللمتهم، أن “النضال متواصل في سبيل براءة” موكّله، معتبرا أن “لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير” ضدّ موكّله.
في هذا الإجراء الرمزي الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة لحركة #MeToo، “أنا أيضا”، وصفت مقدمات الدعاوى علاقات جنسية وحشية بشكل خاص، وفقا لأمر الإحالة على المحاكمة.
وقالت مونية ربوج في إحدى شهاداتها: “اليد التي تمسك الرأس بقوة للإرغام على أفعال، ذراع تمنعك من الحركة أو الاستدارة، ثقل الجسد، النظرة المجنونة، كلمات الهيمنة والخضوع، الأوامر، الإيماءات، السلوك لفرض العلاقات الجنسية”.
ولم تكتفي ربوج بالإدلاء بشهادتها فقط، بل قدمت ثوبا ملطخا بسائل المفكر الإسلامي المنوي، ما أرغمه على الاعتراف منتصف عام 2018 بأنه أقام علاقات معها ومع عشيقات سابقات لكن بالتراضي، بعدما أنكر أي فعل جنسي مع النساء الأربع، وهي نقطة تحول كبيرة في هذه القضية،
في ماي 2023، بُرِّءَ رمضان في سويسرا على خلفية قضية اغتصاب وإكراه جنسي تعود إلى عام 2008.
وجرت محاكمة الاستئناف في نهاية ماي في جنيف. وطالب المدعي العام بالسجن ثلاث سنوات نصفها نافذة، متطرقا إلى مفهوم “السيطرة” الذي يمارسه طارق رمضان وقارنه بـ “متلازمة ستوكهولم” لدى الشاكية، وسيكون القرار موضع مداولات ستتواصل على مدى أسابيع.
