كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مؤخرا بمجلس النواب، عن عزم الوزارة إطلاق بوابة موحدة تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية، في وقت قريب.
وتهدف هذه البوابة الموحدة، التي توجد في مرحلة تجريبية، وفق مزور، إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف الخدمات الرقمية، حيث ستعمل على تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الأنترنيت.
وأشارت الوزيرة إلى أن الثورة الحقيقية التي يعرفها المغرب في مجال الرقمنة من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع، ومنها تبسيط المساطر الإدارية، بما في ذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تفوق 45 في المئة.
وفي هذا الصدد، أكدت أن الوزارة تعمل على مواكبة مختلف القطاعات في مجال تحسين فضاءات الاستقبال بالإدارات العمومية وفي مجال الرقمنة، ومن ذلك إشرافها على التكوين المستمر لتحسين وتجويد الأجوبة والردود الموجهة من مختلف الإدارات إلى المرتفقين المشتكين.
هذا، ولقي عرض الوزيرة المتعلق بمخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021، تنويها من طرف نواب من الأغلبية، مسجلين تقديمه لمجموعة من “الإنجازات والتصورات المستقبلية التي تصب في اتجاه إصلاح الإدارة العمومية والنهوض بها، بما يمكن من تحسين علاقة المرتفق بها، والقطع مع حالة اللارضا، الناتجة عن التراكمات السابقة”.
وفي هذا الصدد، ثمنوا مختلف الإنجازات التي اعتبروها ” ثورة في اتجاه تعزيز الثقة في الإدارة وربح الزمن الإداري”، خاصة في ما يتعلق الإجراءات الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية في مجال الاستثمار، وتطوير الإدارة الرقمية التي مكنت من التوفر حاليا على أكثر من 600 خدمة رقمية عبر الأنترنيت.
ودعوا بالمقابل إلى “الحرص على ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الحصول على المعلومات وغيرها من المقتضيات التي تمكن المرتفقين من ضمان حقهم في الاستفادة من الخدمات العمومية والولوج إليها بشكل ميسر بعيدا عن الممارسات السابقة التي تطغى عليها مظاهر المحسوبية والزبونية والرشوة والفساد الإداري”.
ومن جانب آخر، أشاد هؤلاء النواب بالأهمية البالغة لتقارير مؤسسة وسيط المملكة في مواكبة التغيير والارتقاء بأداء الإدارة العمومية إلى ما يطمح إليه كل المغاربة، من خلال مختلف التوصيات والملاحظات المتعلقة به.
أما نواب من المعارضة، فأكدوا، من جهتهم، أن العرض الذي تقدمت به الوزيرة تضمن العديد من إنجازات القطاع، خاصة على مستوى الرقمنة والإصلاحات التي تنوي الوزارة القيام بها.
وسجلوا، في المقابل، أن “تفاعل الإدارات مع مؤسسة الوسيط لا يزال ضعيفا، قياسا بالأدوار الدستورية الموكولة إليها، بالرغم من أن القانون يلزم الإدارات بالإجابة على مراسلات المؤسسة داخل آجال معينة”.
وشددوا على ضرورة تعزيز الجهود التواصلية بين هذه المؤسسة والمواطنين، وتفعيل أدوار الوساطة من أجل إنصاف المشتكين المتضررين”.
