فتحت النيابة العامة في باريس، أمس الثلاثاء، تحقيقا بحق زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبين، على خلفية اشتباهها بتمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة “بي إف إم تي في”.
وبعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليوز بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة، وفق ما أفادت به النيابة العامة الفرنسية.
وفي 2023، تلقت النيابة العامة في باريس بلاغا من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية لنفقات المرشحين الخاضعة لسقف والتي تسدد الدولة قسما منها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية “تتواصل من الآن وصاعدا بإدارة مدع عام محقق”.
وفي منتصف دجنبر 2022، رفضت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبين، واعتبرت أن هذا النوع من الملصقات يشكل إنفاقا غير منتظم.
وأنفقت مارين لوبين حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95 في المئة من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبين، مؤسس الجبهة الوطنية.
هذا، وتحاكم مارين لوبين أيضا رفقة 24 شخصا آخر والتجمع الوطني اعتبارا من 30 شتنبر بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
وأعيد انتخاب لوبين من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو في مقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا.
وتواجه لوبين هذه القضايا تزامنا مع تراجعهم إلى المركز الثالث في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، الأحد، حيث حل ثالثاً بعد الجبهة الشعبية الجديدة والمعسكر الرئاسي.
