تحتفل تعاونيات العالم بأسره، خلال السادس يوليوز من كل سنة، باليوم العالمي للتعاونيات، يتم خلاله التحسيس بالقيم والمبادئ التعاونية وإنعاش الفكر المقاولاتي التعاوني بالإضافة إلى استعراض مساهمة التعاونيات في بناء مستقبل أفضل.
احتفلت التعاونيات حول العالم، في السادس من الشهر الجاري، بالنسخة الـ102 لليوم العالمي للتعاونيات 2024، تحت شعار ” التعاونيات تبني مستقبلاً أفضل للجميع”، مسلطة الضوء على الدور الحاسم للتعاونيات في بناء مستقبل مستدام تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
ويسجل هذا اليوم العالمي للتعاونيات مرحلة مهمة نحو السنة الدولية للتعاونيات 2025 التي تم إقرارها من قبل هيئة الأمم المتحدة بغرض زيادة الاعتراف بالحركة التعاونية وتأثيرها الإيجابي على التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ويعد أيضا مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في دعم التعاونيات، وتعزيز القيم والمبادئ التعاونية، وكذا إنعاش الفكر المقاولاتي التعاوني.
وفي المغرب، يعتبر مجال التعاونيات مجالا يتشبث به العديد من المغاربة ممن لهم رغبة في اقتحام سوق الشغل وخلق الثروة بمناطق ترابية ذات خصوصيات اقتصادية وتنموية.
وهو المجال الذي قالت عنه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة عمور، في وقت سابق، إنه “نموذج اقتصادي مرن من أبرز النماذج المنتشرة بفعل أدواره الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وهو ما يفسره توفر المملكة على أزيد من 53 ألف تعاونية نهاية دجنبر الماضي.
مراحل تطور التعاونيات في المغرب
وتزامناً مع اليوم العالمي للتعاونيات، يمكننا الإشارة إلى تاريخ تطور التعاونيات في المغرب، والذي مر عبر عدة مراحل، وهي مرحلة زرع التعاونيات من قبل سلطات الحماية لأسباب سياسية ابتداء من سنة 1937، مرحلة تدخل الدولة في تسيير التعاونيات: 1956-1983 (من الاستقلال إلى ما بعده)، مرحلة انسحاب الدولة من التعاونيات وتوحيد القانون، مرحلة استخدام التعاونيات كأداة لخلق فرص الشغل وإدماج المرأة في سوق العمل، وتنظيم القطاع غير المهيكل انطلاقا من سنة 2000.
وهكذا، ارتفع عدد التعاونيات الى 9046 في نهاية عام 2011. يُأسس شهريا، 104 تعاونية تساهم في تثمين المنتجات المحلية وخلق فرص العمل…الخ مما يطرح وبحدة مشكلة دعم ومواكبة هذه المؤسسات.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخلال المرحلة الثالثة للمبادرة (2019-2023)، تم توجيه محورها الثالث، نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي خصص لفائدة التعاونيات وحاملي المشاريع المنبثقة من نتائج تحليل سلاسل الإنتاج والمندمجة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر المواكبة والمساعدة التقنية (دعم إنشاء التعاونيات، وشهادات الجودة،…).
وتساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برنامجها الثالث، في دعم وتقوية قدرات التعاونيات عبر تنظيم دورات تكوينية في مختلف المجالات ذات الصلة بعملها، بالإضافة إلى مواكبتها سواء خلال مرحلة التأسيس، أو عند الحصول على الرخص، أو شهادات الجودة.
