خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، نصت توصيات تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على خلق مراكز للتمكين الاقتصادي للنساء كتدبير وقائي من أجل حمايتهن من أي نوع من أنواع العنف أو الاستغلال.
ونادت توصيات التقرير، الذي نُوقش الثلاثاء، بحماية حقوق أطفال النساء المتعرضات للاغتصاب، وإدراج الأطفال ضمن المستفيدين من التدابير الحمائية وخاصة في حالات العنف الزوجي أو الأسري والتعهد بالنفقة بالنسبة للزوج خلال مدة الإبعاد.
وشددت مجموعة العمل الموضوعاتية على تكريس دور الضابطة القضائية في مجال التدخل لإثبات جرائم العنف ضد النساء، لاسيما عبر القيام بالأبحاث والانتقالات والمعاينات الضرورية في جل القضايا المعروضة عليها، إضافة إلى ضمان الجمع بين حق الانتصاف الزجري وحق الانتصاف المدني واعتبار شهادة الضحية دليل إثبات في كلتا الحالتين، مؤكدة على توفير الآليات والضمانات الضرورية لتنزيل تدابير المنع من الاتصال بالضحية والتواصل معها كالسوار الإلكتروني وجهاز الترقب في باب المنزل وغيرها.
وفي إطار التكفل بالنساء ضحايا العنف، أكدت المجموعة على ضرورة توفير العدد الكافي من الأطر الموكول إليها تنفيذ القانون سواء على مستوى الضابطة القضائية أو المحاكم بما في ذلك أطر المساعدة الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف بالوسط القروي.
ومن جهة أخرى، دعت التوصيات إلى الرفع من ميزانية الوزارة الوصية على المرأة، بما يساعد على التنزيل الناجع لمختلف الآليات والإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب تخصيص القطاعات المتدخلة في تنزيل القانون لاعتمادات مالية لتنزيل الإجراءات التي تدخل في دائرة اختصاصها.
كما ذكرت بضرورة الرفع من الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل والإيواء والاستقبال وجعلها أولوية من أولويات القطاعات المتدخلة، وتوفير اعتمادات مالية كافية للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان الجهوية والمحلية، والرفع من الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، مع التنصيص على تثمين دور العاملات والعاملين الاجتماعيين في مسلسل محاربة العنف ضد النساء.
وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتوصيات التي أفرزها تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، وبانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية لوضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.
وبعد أن أعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة لاستثمار مخرجات التقرير في تعديل مقتضيات القانون 103.13 موضوع الدراسة، ذكّرت بأنّ المغرب كان من الدول السباقة في المنطقة العربية التي وضعت إطارا قانونيا خاصا بمحاربة العنف ضد النساء، و”هو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات على رأسها المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز”.
وأشارت حيار إلى أن الوزارة حرصت، بعد ثلاث سنوات من دخول القانون على حيز التنفيذ، على تسخير كل الإمكانيات في ما يعود لها من التزامات داخل القانون لتفعيله وتطبيقه من حيث توفير الوقاية والرعاية للنساء وحمايتهن من العنف.
وأبرزت أنه بمجرد صدور القانون، تم العمل على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي ساهم صدوره في تأطير وضعيات تنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وشددت الوزيرة على أهمية خلق عمل مشترك بين كل الجهات المعنية لاستثمار كل الإمكانيات التي يتيحها القانون، والنظر في جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء من أولويات الملاءمة كخيار استراتيجي ممارسةً وتشريعا، مع تعزيز الفعل الحكومي بسياسات عمومية وبرامج وقائية وحمائية متعددة الأبعاد.
والجدير بالذكر أنه لتعزيز وضمان استدامة القانون، ستعمل مجموعة العمل الموضوعاتية على تشكيل لجنة خاصة لتتبع تنزيل التوصيات وإحداث منصة تشاركية مقرونة بالمؤشرات الناجعة التي تمكن من التتبع وقياس النتائج المحققة، إلى جانب توسيع الجهود الإعلامية الموجهة للرأي العام بشأن محاربة الصورة النمطية تجاه المرأة.
