بمناسبة انعقاد الاجتماع ال26 للجنة المساواة بين الجنسين في مجلس أوروبا، سُلط الضوء مؤخراً بستراسبورغ، على الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الدستور المغربي يؤكد على المساواة بين الجنسين
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، في مداخلة لها خلال أشغال هذا الاجتماع، إلى أن الدستور المغربي يؤكد على المساواة بين الجنسين.
وأشارت أفروخي إلى أن التشريع المغربي يجرم جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرزت أن رئاسة النيابة العامة جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في مقدمة أولويات تنزيل سياستها الجنائية، منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017.
إقرار قانون لمكافحة العنف ضد النساء
وأشارت المتحدثة إلى أن المشرع المغربي أقر سنة 2018 قانونا خاصا لمكافحة العنف ضد النساء (القانون 103.13) الذي اعتمد عدة آليات متكاملة للحماية، وتدابير وقائية جديدة لحماية المرأة وأطفالها.
ومن بين الآليات والتدابير المنصوص عليها ضمن هذا القانون، المنع من الاتصال بالضحية أو الأمر بالإبعاد أو الأمر بالخضوع لعلاج نفسي أو مضاد للعنف.
فضلا عن تعزيز هذه الحماية بإقرار خدمات إلزامية بالتكفل بالنساء الناجيات من العنف.
ومن أهم ما أقره هذا القانون، تضيف أفروخي، مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين لضمان تكامل هذه الخدمات سواء المتدخلين الحكوميين أو غير الحكوميين.
كما أسند للنيابة العامة ترأس لجان التنسيق التي تضم هؤلاء المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء
ولفتت أفروخي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت سنة 2020 في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على إعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
يستهدف هذا البروتوكول التقائية الخدمات القطاعية والتواصل الدائم لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف والتخفيف من معاناتهن.
كما يستهدف جعل هذه الخدمات مستجيبة لمعايير موحدة ذات جودة بمختلف جهات المملكة ويرمي كذلك إلى مواجهة الفكر النمطي الذي قد تسامح مع العنف داخل المجتمع لاسيما عندما يتعلق بالعنف الأسري.
وكشفت أفروخي أن الإحصائيات تفيد بأن أكثر من نصف قضايا العنف تتعلق بالعنف الأسري.
شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا
وأكدت أنه في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما مجلس أوروبا، تحرص رئاسة النيابة العامة، على تنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة من أجل إطلاعهم على المستجدات التشريعية.
ولفتت أفروخي إلى أن رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا قررا مواصلة شراكتهم الناجحة والمثمرة في إطار البرنامج الثلاثي (MA-JUST).
والجدير بالإشارة أن الوفد المغربي الذي شارك في أشغال هذا الاجتماع، ضم أيضا رئيس قسم التعاون والشراكات برئاسة النيابة العامة، محمد أوخليفة.
