في إطار التوجه نحو تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع التحولات المجتمعية في المغرب، أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تقديرها للتعديلات المقترحة على هذه المدونة، والتي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق القاصرين وضمان صون مصالحهم الفضلى.
وأعربت المنظمة، في بلاغ توصلت مجلة فرح بنسخة منه، عن دعمها لهذه التعديلات، مشيرة إلى أنها خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للأسر المغربية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الأطفال والنساء.
تعديلات مهمة لحماية حقوق الأطفال والنساء
وثمنت منظمة “ماتقيش ولدي” عدة تعديلات مقترحة في إطار تحديث مدونة الأسرة، والتي ترى أنها تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الأطفال وتعزيز مكانة المرأة في الأسرة المغربية. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على النقاط التالية:
تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية: اعتبرت المنظمة هذا التعديل تقدمًا إيجابيًا، موضحة أنه سيحمي القاصرين من الزواج المبكر.
كما شددت على أهمية التشدد في الاستثناءات التي قد تسمح بزواج الفتاة في سن 17، حفاظًا على مصالح الفتيات القاصرات.
استمرار حضانة المرأة المطلقة حتى بعد زواجها: أبدت المنظمة تقديرها لهذا التعديل الذي يضمن استمرار استقرار الأطفال وحمايتهم من التشرد، حيث يساعد في الحفاظ على الرعاية الأسرية للأبناء، حتى في حال إعادة الزواج.
النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين: أكدت المنظمة أن هذا التعديل يعزز من مشاركة الأم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقاصرين، مما يساهم في ضمان حماية مصالح الأطفال بشكل متوازن بين الأب والأم.
الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج: اعتبرت المنظمة هذا التعديل خطوة هامة نحو إنصاف المرأة، حيث يعترف بمساهمتها الفعّالة في الأسرة، سواء على مستوى العمل المنزلي أو المالي.
توصيات إضافية لتطوير مدونة الأسرة
وعلى الرغم من التعديلات الإيجابية التي تم التطرق إليها، دعت المنظمة إلى مزيد من الإصلاحات، خاصة في مجالات مثل قضايا الإرث، حيث تأمل المنظمة أن يتبنى المجلس الأعلى اجتهادات تراعي متطلبات العصر وتستفيد من الاجتهادات التاريخية كاجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب في هذا المجال.
كما أعربت المنظمة عن أملها في أن يتم تنظيم وضعية الأم العازبة وأبنائها، إذ ترى أن معالجة هذا الإشكال الاجتماعي يشكل تحديًا كبيرًا ويحتاج إلى حلول قانونية فاعلة لضمان حقوق هذه الفئة في المجتمع المغربي.
دعوة للتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية
وأشارت المنظمة إلى أن التعديلات المقترحة يجب أن تتماشى مع ما نص عليه دستور المملكة المغربية من ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وخاصة في القضايا المتعلقة بالأسرة وحقوق الأطفال.
حول منظمة “ماتقيش ولدي”
منظمة “ماتقيش ولدي” هي منظمة مغربية غير ربحية تأسست بهدف حماية حقوق الأطفال والقاصرين.
وتسعى المنظمة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال تضمن تحقيق مصالحهم الفضلى، كما تلتزم بالنضال من أجل ضمان حقوقهم في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية.
وتعمل المنظمة على تعزيز الوعي المجتمعي بشأن قضايا حقوق الأطفال والمساهمة في تطوير التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
