دعت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” إلى إجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة المغربية، بهدف تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة دون تمييز.
وجاء ذلك في بيان لها بعد مشاورات ومراجعات مطولة لمقترحات الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، التي قدمت توصياتها في مارس 2024.
مراجعة تشريعية حقيقية
وأكدت التنسيقية، التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية من مختلف أنحاء المغرب، على ضرورة إجراء تغيير تشريعي حقيقي يعكس التزامات المغرب الوطنية والدولية ويعزز مكانته الريادية في مختلف المجالات.
ودعت إلى إشراك جميع الفئات المجتمعية في هذا النقاش التشريعي لضمان قانون أسري يحقق العدالة والمساواة بين الرجال والنساء في الأسرة.
التعديلات الإيجابية وتحديات أخرى
ورغم تقدير التنسيقية للمنهجية المتبعة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي فتحت باب التشاور مع الأطراف المختلفة، إلا أنها أكدت أن التعديلات المقترحة لا تفي بتوقعاتها.
فقد تم الإقرار ببعض التعديلات المهمة، مثل إعادة صياغة المدونة لإلغاء بعض الصيغ الماسة بالكرامة، وإلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين لمغاربة العالم.
فضلاً عن التعديلات التي تعزز النيابة القانونية للأم وتحسن توزيع الثروة المشتركة بين الزوجين.
مراجعة أعمق تلبي تطلعات العصر
وعلى الرغم من هذه التعديلات، أشارت التنسيقية إلى أن المدونة الحالية لا تزال تحتوي على تمييز في بعض الأحكام ولا تعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الأسرة المغربية.
وقالت إن المراجعة الحالية لا تعترف بشكل كامل بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
وأكدت أن هذه المراجعة التشريعية يجب أن تعيد النظر في فلسفة القانون، بما يضمن إلغاء التراتبية بين الأدوار الأسرية ويعزز دور المرأة في الأسرة على قدم المساواة مع الرجل.
مقترحات التنسيقية للتعديلات
وتقدمت التنسيقية بمجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة بشكل كامل، بما في ذلك إلغاء التعصيب في الميراث، واعتماد خبرة جينية لحل قضايا النسب، ومنع تزويج الطفلات، وتوسيع مفهوم مساهمة المرأة في ثروة الأسرة ليشمل عملها خارج المنزل.
كما طالبت بإلغاء الشروط التي تفرض على النساء عند الزواج، مثل الاشتراط على المرأة عدم الزواج مرة أخرى في عقد الزواج.
التوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية
ودعت التنسيقية إلى ضرورة تعديل المدونة لتواكب التقدم المحرز في وضعية النساء في المغرب، وتتماشى مع ما يفرضه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وأكدت على ضرورة حماية حقوق الأطفال خاصة المولودين خارج إطار الزواج.
الحاجة إلى تطوير القانون
وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن التعديلات المقترحة لم تحقق بعد التوقعات في ما يتعلق بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.
ورغم بعض التقدم الذي تحقق، لا يزال القانون بحاجة إلى تغيير جوهري ليواكب التحولات المجتمعية، الاقتصادية والثقافية التي تشهدها الأسرة المغربية، ويعزز من مكانة المرأة داخلها، بما يتماشى مع التزامات المغرب تجاه حقوق الإنسان.
