بدأت سويسرا، اعتبارًا من الأربعاء 1 يناير 2025، في تطبي
ويأتي هذا القانون بعد أن أيد غالبية سكان سويسرا (51.2%) في استفتاء شعبي أجري عام 2021، فرض قيود على ارتداء النقاب، معتبرين أن ظاهرة تغطية الوجه تعيق التواصل الاجتماعي وتتعارض مع القيم السويسرية.
القانون يشمل جميع الأماكن العامة
ويتضمن الحظر كافة الأماكن العامة مثل الشوارع، الأسواق، المواصلات العامة، والمتاحف، ويشمل أيضًا تغطية الوجه التي يرتديها مشجعو كرة القدم.
ويغطي هذا القرار جميع المناطق السويسرية دون استثناء، مع مراقبة دقيقة من قبل السلطات المحلية لضمان الامتثال للقانون.
غرامات مالية للمخالفين
ويفرض القانون غرامات مالية تتراوح بين 100 و1000 فرنك سويسري (من 110 إلى 1102 دولار أمريكي) على من يخالف الحظر.
ومع ذلك، فإن هناك استثناءات محددة تسمح بارتداء أغطية الوجه لأسباب طبية أو أمنية، مثل الكمامات الصحية أو الأقنعة الواقية في بيئات العمل أو للحماية من البرد.
استثناءات للثقافة والدين
كما يسمح القانون بارتداء أغطية الوجه في المناسبات الثقافية والتقليدية التي تتطلب ذلك، وكذلك داخل دور العبادة.
وأكدت الرئيسة السويسرية، كارين كيلر سوتر، أن الحظر سيؤثر فقط على عدد قليل من النساء المسلمات في سويسرا.
وأشارت سوتر إلى أن هناك حوالي 20 إلى 30 امرأة فقط يرتدين النقاب من بين نحو 400 ألف مسلم في البلاد.
انتقادات حقوقية واسعة
من جهة أخرى، تعرض هذا القرار لانتقادات من بعض منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الحظر انتهاكًا لحقوق المرأة في اختيار ملابسها.
ودعت هذه المنظمات الحكومة السويسرية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي قد يخلق توترًا اجتماعيًا في مجتمع متعدد الثقافات.
هذا، ويعد هذا القرار خطوة مهمة في سياسة سويسرا لتحديد معايير الاندماج الاجتماعي والتوازن بين القيم المحلية وحقوق الأقليات.
وفي الوقت نفسه، يثير القرار الصادر جدلاً واسعا حول حرية الفرد في التعبير عن هويته الثقافية والدينية.
