كشفت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني عن استثمار 1.5 مليون يورو في مشروع تعاون دولي مع المغرب، يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق الإنسان في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين كتالونيا والمغرب، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
مشروع مشترك لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب
ويدار هذا المشروع من قبل الوكالة الكتالونية للتعاون الإنمائي، ويركز على معالجة القضايا الاجتماعية الملحة مثل مكافحة العنف ضد النساء، القضاء على ظاهرة زواج الأطفال، ودعم الأمهات العازبات.
هذه القضايا تتطلب جهودًا جماعية للتغيير الفعلي في حياة الأفراد، وتعتبر جزءًا من رؤية مشتركة بين كتالونيا والمغرب لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مما يعكس توافقًا مع أولويات الاتحاد الأوروبي في مجالات السلام، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
ويُظهر هذا التعاون الدولي التزامًا مشتركًا بتعزيز دور المجتمع المدني المغربي في تحسين أوضاع النساء، وتمكينهن من المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية.
استراتيجية كتالونيا للتعاون الدولي
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة للتعاون الدولي تعتمدها حكومة كتالونيا، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها للعلاقات الثنائية مع المغرب.
ويسعى هذا المشروع إلى بناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
المغرب بلد ذو أولوية
وفي إطار هذه المبادرة، اعتبرت الحكومة الكتالونية المغرب “بلدًا ذا أولوية” في استراتيجيتها للتعاون التنموي، مؤكدة أن هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتعزيز المصالح المشتركة مع المملكة المغربية.
وتتركز الأهداف الأساسية لهذه الخطة على “مجال الوقاية من العنف الجنسي، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحقوق المرأة والقاصرين”.
دعم التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للنساء في المغرب، وتوفير بيئة آمنة وأكثر عدلاً تتيح لهن المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، مع التركيز على المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في هذه العملية.
