في سياق النقاشات المستمرة حول مدونة الأسرة، وخلال افتتاح السنة القضائية 2024، كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن معطيات هامة تتعلق بقضايا زواج القاصرات والعنف ضد النساء في المغرب
نسبة قبول طلبات زواج القاصرات في المغرب
وكشف الحسن الداكي أن المحاكم المغربية تلقت حوالي 16 ألف طلب لزواج القاصرات خلال السنة القضائية 2024، وتم قبول 14% منها، وهو ما يعادل 1926 طلبًا.
في المقابل، تم رفض 13762 طلبًا، أي بنسبة 86% من إجمالي الطلبات.
وأكد الداكي أن هذا يعكس التوجهات القانونية للمغرب في التعامل مع زواج القاصرات، في إطار حرصه على حماية حقوق الأطفال والمصلحة الفضلى لهم.
جهود محاربة الزواج المبكر وتعزيز التعليم
وأوضح الداكي أن النيابة العامة تعمل بشكل مستمر ضمن البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر.
وأشار إلى أن هذه الجهود تضمنت حملة تعبئة واسعة للحد من الهدر المدرسي، والتي أسفرت عن إعادة 71,662 تلميذًا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الماضية.
وكانت الفتيات يشكلن نسبة 38% من هذا العدد، مما يعكس أهمية التعليم في الوقاية من الزواج المبكر.
العنف ضد النساء: أرقام مقلقة واهتمام قانوني مستمر
وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، قدم الداكي أرقامًا مقلقة حول عدد الشكاوى التي تلقتها المحاكم المغربية، حيث تمت معالجة حوالي 84,822 شكوى متعلقة بالعنف ضد النساء في السنة القضائية المنصرمة.
كما تم متابعة 21,898 شخصًا بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد النساء، أي بمعدل متابعة أكثر من 22 شخصًا يوميًا.
وأوضح الداكي أن محاكم المملكة فتحت حوالي 17,822 ملفًا قضائيًا يتعلق بالعنف ضد النساء، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه المغرب في مكافحة هذه الظاهرة.
النيابة العامة تستمر في تعزيز حقوق المرأة والطفل
وأكد الداكي أن النيابة العامة ستواصل العمل على تعزيز برامج حماية حقوق المرأة والطفل، بالتوازي مع تكثيف الإجراءات القانونية لردع كل من يثبت تورطه في قضايا العنف ضد النساء أو زواج القاصرات.
كما أشار إلى ضرورة تطوير التعاون مع مختلف الأطراف المعنية لمكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية وتحقيق التنمية المستدامة.
التوجهات القانونية للمستقبل
إن هذه المعطيات التي كشف عنها الوكيل العام للملك تعكس التوجهات القانونية المستمرة في المغرب لمكافحة زواج القاصرات والعنف ضد النساء، وتعزيز حقوق المرأة والطفل.
وتبقى الجهود القانونية والمجتمعية بحاجة إلى تعزيز مستمر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
تستمر المحاكم المغربية في معالجة قضايا زواج القاصرات والعنف ضد النساء بشكل جاد، حيث تتعامل مع آلاف الطلبات والشكاوى سنويًا.
وتسعى الحكومة المغربية بشكل مستمر إلى حماية حقوق النساء والأطفال، سواء من خلال رفض طلبات زواج القاصرات أو من خلال فتح ملفات قضائية تتعلق بالعنف ضد النساء.
