على هامش ندوة احتضنتها مقر الجامعة الدولية بالرباط، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “تمكين المرأة المغربية من حقوقها الكاملة” يعد من الأولويات الحكومية.
وأشار وهبي، خلال مداخلته، إلى أن “التأخر الكبير في إدارة هذا الملف” كان نقطة ضعف في السنوات الماضية.
ودعا وهبي النساء إلى “مواصلة النضال” من أجل حقوقهن، والرجال إلى “تغيير العقليات” لتحقيق المساواة.
حقوق المرأة: حق طبيعي لا منحة
وتناول وهبي في حديثه الإصلاحات المقترحة في مدونة الأسرة، مؤكدًا على أن الحقوق التي تخص المرأة “موجودة في الطبيعة” ويجب فقط كشفها أمام المجتمع.
وأضاف: “نحن لا نمنح المرأة حقوقًا جديدة، بل نعيد إليها حقوقًا كانت سلبت منها بسبب العقلية الذكورية”.
وحول الإشكاليات التي واجهت الحكومة في السنوات السابقة في هذا المجال، قال وهبي: “تأخرنا كثيرًا في هذه القضية، وكان هناك صراعات حول كيفية منح المرأة حقوقها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل الآن على تعديل الوضع”، مؤكدا أن حقوق المرأة ليست منحة، بل حق مستحق لها، ويجب ضمان التوازن بين الجنسين.
العمل المنزلي للمرأة: ضرورة التثمين
وفيما يخص مؤسسة الزواج، تناول الوزير مساهمة المرأة في تنمية ثروة الأسرة، موضحًا: “عندما تبقى المرأة في المنزل، فهذا لا يعني أنها لا تساهم في النتائج المادية التي يحققها زوجها. يجب أن نقدر عملها سواء كان داخل البيت أو خارجه”.
وأوضح أن إحدى القضايا المعقدة التي تواجهها الحكومة هي كيفية تثمين العمل المنزلي للمرأة.
وأشار إلى أنه لا يوجد جواب شافٍ في الوقت الحالي، لكن النقاش مستمر داخل لجنة تعديل مدونة الأسرة، مع الاطلاع على تجارب دولية لدراسة الموضوع بشكل أعمق.
رفض الخبرة الجينية في تحديد النسب
وتطرق أيضًا إلى رفض البعض لاعتماد الخبرة الجينية لتحديد النسب، حيث أشار إلى أن مثل هذا التحليل يُستخدم في حالات الجريمة لكنه لا يُعتمد في قضايا النسب.
وقال: “في حين أننا نستخدم التحليل الجيني في القضايا الجنائية، لا يمكننا استخدامه لتحديد هوية الأب”.
أخطر ما يهدد المرأة: تحويلها إلى أداة للتوازنات
كما أكد وزير العدل أن “أخطر ما يهدد المرأة هو تحويلها إلى مجرد موضوع في التوازنات الاجتماعية”.
وأشار إلى أنه من الضروري ضمان حقوق المرأة في مسائل مثل الطلاق والتعدد، مبرزًا أنه في حالات الطلاق يجب أن يظل المنزل ملكًا للطفل.
الإصلاحات المقترحة: تمكين الزوجة من البقاء في بيت الزوجية
وفي نهاية مداخلته، تحدث وهبي عن ضرورة إصلاح قوانين الزواج، مؤكدًا أن المقترحات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى حماية حقوق المرأة في حالات مثل الوفاة أو الطلاق.
وأوضح أنه يجب تمكين الزوجة من البقاء في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها، خصوصًا إذا كانت قد تقدمت في السن.
