أفاد تقرير حديث صادر عن المجلة الرقمية الأمريكية “بيزنس إنسايدر” بأن المغرب يعد من بين أفضل عشرة دول في إفريقيا من حيث أنظمة التقاعد، حيث حصل على المرتبة السابعة في التصنيف.
ويعتمد هذا التصنيف على تطور صناديق التقاعد وقدرتها على دعم سوق رأس المال، ما يعكس التحسينات الكبيرة التي حققتها المملكة في منظومة التقاعد.
تقييم أنظمة التقاعد: المغرب يحقق تقدمًا ملموسًا
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 32 نقطة في تقييم تطور صندوق التقاعد، وهو مؤشر يقيس قدرة صناديق التقاعد على دعم سوق المال من خلال تعزيز الاستثمارات المؤسسية.
ويعتمد التقييم أيضًا على حجم أصول صناديق التقاعد مقارنة بالأوراق المالية المحلية المدرجة في الأسواق المالية، مما يسهم في تعزيز السيولة ودعم الاستقرار المالي.
تعزيز النظام المالي واستدامة صناديق التقاعد
ويبرز هذا التصنيف قدرة المغرب على تعزيز النظام المالي الوطني من خلال تحسين أنظمة التقاعد وتوسيع نطاق استثمارات الصناديق.
وتسهم هذه القدرة على دعم الأسواق المالية في استدامة صناديق التقاعد، وهو أمر حاسم بالنظر إلى التحديات المستقبلية، مثل تزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع تكاليف المعاشات.
تحسينات مستمرة رغم التحديات
وتظهر المملكة قدرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي قد تواجهها أنظمة التقاعد، بفضل الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تحسين إدارة صناديق التقاعد وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
وساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة المغرب على تلبية احتياجات المتقاعدين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تفاؤل بمستقبل استثمارات التقاعد في المغرب
ويعد تصنيف المغرب بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال بمثابة اعتراف بالتحسينات المستمرة التي شهدتها منظومة التقاعد.
كما يعكس تفاؤلًا كبيرًا بمستقبل استثمارات التقاعد في المملكة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الحماية الاجتماعية.
ومع استمرار الإصلاحات، يظهر المغرب استعدادًا لمواكبة المتطلبات المستقبلية وتحقيق استدامة نظام التقاعد بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
هذا، ويؤكد تصنيف “بيزنس إنسايدر” على تطور أنظمة التقاعد في المغرب، مما يضع المملكة في موقع متقدم في إفريقيا من حيث استدامة الصناديق المالية وقدرتها على دعم أسواق المال.
