أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن إدماج النساء في العالم القروي بالمغرب يمكن أن يحقق مكسبًا اقتصاديًا بقيمة 25.3 مليار درهم، أي ما يعادل 2.2% من الناتج الداخلي الخام.
جاء ذلك خلال ندوة نقاش نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان: “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”.
تحديات تواجه نساء العالم القروي
وأوضح بنموسى أن النساء في المناطق القروية يواجهن تحديات متعددة، أبرزها العمل غير المدفوع الأجر، حيث تشارك الكثير من النساء في أنشطة إنتاجية دون مقابل.
بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، مما يقلل من فرص تحسين ظروفهن المعيشية، وصعوبة الولوج إلى التملك والتمويل، وهو ما يعوق تمكينهن الاقتصادي.
وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد شدد على أهمية المساواة بين الجنسين ليس فقط كقضية عدالة اجتماعية، بل باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو والتنمية المستدامة.
المساواة بين الجنسين ضمن رؤية 2030
وأكد المندوب السامي للتخطيط أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبالتحديد الهدف الخامس، الذي يسعى إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، والاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر وتقديره، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تلتقي في هدف مشترك، وهو ضمان حصول المرأة على فرص اقتصادية متكافئة.
إحصاءات 2024 تكشف واقعًا متباينًا
وكشفت البيانات الصادرة عن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي وردت في تقرير “المرأة المغربية بالأرقام”، عن صورة متباينة لوضع المرأة في المغرب، حيث أحرزت المملكة تقدمًا مهمًا في بعض المجالات، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق باندماج النساء في سوق الشغل.
انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل
من جانبه، أشار دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى أن المملكة حققت خطوات إيجابية في تمكين المرأة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، إلا أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل لا يزال منخفضًا، حيث سجل 19.1% فقط في 2024، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح أن هناك جهودًا لإصلاح الإطار القانوني وتعزيزه بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية، خاصة في إطار مراجعة قانون الأسرة الجاري تنفيذها حاليًا.
دعوة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
بدورها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم النصيري، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين.
وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لتقليص الفجوة بين الجنسين، لا سيما في سوق العمل والتمويل وريادة الأعمال.
وقالت: “التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لضمان مشاركتها الكاملة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات على الصمود، وتحقيق نمو مستدام ومنصف”.
نحو استراتيجيات أكثر فاعلية
وأتاحت ندوة النقاش الفرصة لصناع القرار والخبراء والباحثين لمناقشة التحديات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للنساء، واستعراض نتائج الدراسات التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط.
كما تم تبادل الرؤى حول سبل تطوير سياسات أكثر فاعلية لضمان مشاركة أكبر للمرأة في التنمية الاقتصادية.
